شد سابينو إدوارد نياويلا أماد سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة يكوي، على التزام بلاده بسيادة القانون الدولي، وجدد التأكيد على التزام جوبا بتنفيذ الاتفاق المنشط الخاص بالنزاع في جوبا، ومواصلة العمل في إطار مؤسسات الدولة وأحكام القانون، بما يدعم السلام والاستقرار ويخدم مصالح جميع أبناء البلاد.
وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن، اليوم /الخميس/، بشأن تطورات الأوضاع في جنوب السودان، أكد السفير أمايكوي أن الأطراف في الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان لا تزال ممثلة من خلال أعضائها المعينين، وفقًا لأحكام الاتفاق.
وأوضح السفير أن تأخير تنفيذ الاتفاق بسبب بعض الإجراءات القانونية يهدف إلى تحقيق مصلحة شعب جنوب السودان بأكمله.
وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة المرتبطة بالاتفاق اتُّخذت في إطار أحكامه، بهدف دفع عملية التنفيذ إلى الأمام بعد فترات طويلة من التأخير، موضحًا أن وصف هذه الإجراءات بأنها "أحادية الجانب" لا يعكس، من وجهة نظر حكومة جنوب السودان، السياق الكامل الذي اتُّخذت فيه.
وفي سياق متصل، دعا السفير إلى أن تظل تقارير الأمين العام للأمم المتحدة مستندة إلى حقائق موثقة وتحليلات متوازنة، وأن تتجنب التقييمات الاستشرافية القائمة على مصادر قد تكون موضوعيتها محل تساؤل.
وأكد أهمية استخدام مصطلحات دقيقة عند توصيف الأوضاع الأمنية في البلاد، معربًا عن تحفظه على وصف بعض الجماعات المسلحة المنظمة بأنها "شباب مسلحون"، باعتبار أن هذا الوصف لا يعكس بصورة كاملة طبيعة هذه الجماعات أو الواقع الأمني على الأرض.
ولفت في هذا الصدد إلى البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 21 مارس 2025، والذي أدان بصورة واضحة هجومًا شنّه "الجيش الأبيض" على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس".
وشدد السفير على ضرورة اتساق لغة التقارير الأممية، وتحديد الجماعات المسلحة المنظمة بصورة دقيقة متى توافرت أدلة موثوقة تسمح بذلك، مؤكدًا أن الدقة في استخدام المصطلحات تسهم في تعزيز المساءلة ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة.