حماس تعلن التزامها بخارطة الطريق مع ممثلي مجلس السلام

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلتزامها بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة قبل أيام".

ومن جانبه ، ذكر  القيادي في الحركة، باسم نعيم،  في منشور على إكس أن موافقة حماس، جاءت رغم كل التحديات، عكست حرصا على مصالح الفلسطينيين.

كما شدد على أن الحركة "تنتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لإلزامه بالخارطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية داخلية."

ويُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض سابقاً الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهداً عدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع "حقيقي" لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيان "إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، بل سيواصل إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا".

حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قياديا بحماس في غارة جوية على بيت لاهيا

جيش الاحتلال يعلن تصفية رئيس خلية بحماس في شمال قطاع غزة

خطة السلام
يشار إلى أن مجلس السلام (Board of Peace) كان نشر سابقا المبادئ التنفيذية لخارطة طريق استكمال خطة السلام الشاملة في غزة (المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803).

إشتملت كذلك أبرز بنودها وأحكامها على إنهاء سلطة الفصائل، ونقل كافة مهام الحكم المدني والأمن في القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) (الحكومة الانتقالية)، مع التزام حماس والفصائل بالابتعاد التام عن الإدارة وعدم التدخل في عمل اللجنة.

ودعت للإبقاء على عمل المؤسسات المدنية، وفحص أفراد الشرطة الجدد لدمجهم، وتسوية الالتزامات المالية للموردين والمقاولين بحد أقصى 400 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
كذلك أشارت إلى التزام حماس وكافة الجماعات المسلحة بنزع السلاح بالكامل (الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتفكيك الأنفاق). ولفتت إلى تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومفحوصة لضمان الأمن الداخلي وحماية الحدود.

كذلك نصت على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلس السلام، والأطراف الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، والولايات المتحدة، على أن يكون الانتقال من مرحلة تنفيذية إلى أخرى مشروطاً بتصديق لجنة التحقق على إيفاء الأطراف بجميع التزامات المرحلة السابقة دون انتهاكات.

هذا وتضمنت أيضاً إطلاق برنامج دولي واسع لتنمية اقتصاد القطاع، وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وتأمين الحياة الطبيعية للسكان.