وزير الصناعة يعيّن مها صالح مساعدًا للسياسات الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين  مها صالح مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية، في إطار توجه الوزارة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير سياسات صناعية قائمة على البيانات، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

دعم تنافسية الصناعة المصرية

يأتي القرار في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تطوير منظومة السياسات الصناعية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تستهدف الوزارة من خلال هذا التوجه دعم جذب الاستثمارات الصناعية، وزيادة الصادرات، وتطوير السياسات القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

خبرة تتجاوز 20 عامًا

تمتلك مها صالح خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية، وتنمية الاستثمار، وتعزيز الصادرات، والتعاون الدولي، والتحول المؤسسي والرقمي، وإدارة البرامج الاستراتيجية.

وخلال مسيرتها المهنية، تولت قيادة أحد أبرز المجالس التصديرية في مصر، وأسهمت في تطوير برامج تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما شغلت مناصب قيادية في عدد من شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها Apple ومجموعة Delivery Hero، ما عزز خبراتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية بمجالات التنافسية والابتكار والتحول الرقمي.

تطوير سلاسل القيمة والمكون المحلي

وشاركت مها صالح خلال مسيرتها المهنية في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى دعم التنمية الصناعية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتطوير سلاسل القيمة وتنمية الموردين، إلى جانب تحفيز الاستثمار الصناعي.

كما ساهمت في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن تطوير برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب الفني.

مؤهلات أكاديمية متنوعة

حصلت مها صالح على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

وتواصل حاليًا دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة، بما يدعم خبراتها في تطوير السياسات وإدارة البرامج الاستراتيجية وتعزيز كفاءة المؤسسات.