EN
قال النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن ما تقوم به وزارة الصناعة من خطوات لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، ويعكس توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والإنتاج.
وأوضح غنيم أن تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد أمام المستثمر الصناعي يسهم بشكل مباشر في تسريع إقامة المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية، مؤكدًا أن المستثمر يبحث قبل ضخ أمواله عن بيئة واضحة ومستقرة وسريعة في إنهاء التراخيص والموافقات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تبسيط الإجراءات يجب أن يصاحبه استمرار العمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تواجه المستثمر، مع توحيد الجهات والإجراءات قدر الإمكان، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ويعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل التيسيرات والإجراءات المبسطة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال زيادة عدد المصانع والمشروعات الإنتاجية، وتشجيع المستثمرين على التوسع، ودعم المشروعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتصدير.
وشدد غنيم على أن الدولة عندما تزيل العقبات أمام المستثمر الصناعي فإنها لا تقدم حوافز لرأس المال فقط، وإنما تفتح الطريق أمام زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة متى توافرت لها بيئة استثمارية مستقرة وإجراءات واضحة وسريعة.
