EN
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، تفاصيل من طريقة إدارة أزمة فيروس كورونا، موضحة أن القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الجائحة استندت في المقام الأول إلى اعتبارات طبية، إلى جانب مراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأي إجراءات احترازية.
الأوبئة والأزمات الصحية
وأكدت هالة زايد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمحدداتها وظروفها، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات التي جرى تطبيقها عالميًا خلال جائحة كورونا لم تكن بالضرورة قادرة على منع انتشار العدوى بشكل كامل.
هالة زايد: «ما كانش فيه داعي للإغلاق التام»
وقالت هالة زايد إن الإغلاق الكامل لم يكن كفيلًا بمنع الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين التزموا بعدم الخروج من منازلهم أصيبوا بالفيروس رغم ذلك.
وأضافت: «ما كانش فيه داعي للإغلاق التام، لأن الإغلاق التام مش هيمنع»، موضحة أن العالم توصل لاحقًا إلى فهم أكبر لطبيعة انتقال العدوى وتأثير التعرض للهواء والبيئة الخارجية على معدلات الإصابة.
وأشارت إلى أن بعض الدول التي لجأت إلى الإغلاق الكامل بدأت لاحقًا في مراجعة هذه السياسات، قائلة إن العالم يشهد حاليًا نقاشات ومحاسبات بشأن بعض التوصيات التي دفعت باتجاه الإغلاق الشامل خلال فترة الجائحة.
الشق الطبي كان أهم
وعن موقف مصر من الإغلاق، أوضحت هالة زايد أن الجانب الطبي كان هو العامل الأساسي في مناقشة القرار داخل الدولة، مؤكدة أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية جاءت ضمن عملية تقييم القرار.
وقالت: «أولًا كان الشق الطبي أهم»، موضحة أنها عند طرح رؤيتها بشأن عدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل، شرحت في الوقت نفسه الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد والأسر ومختلف جوانب الحياة.
وأضافت: «لما ما نعملش إغلاق تام هيحصل كذا كذا كذا على الاقتصاد، على الأسر، على كل حاجة. فكان المردود هيبقى إيجابي»، مشيرة إلى أن هذا الطرح ساهم في الوصول إلى توافق بشأن آلية التعامل مع الأزمة.
هالة زايد: مصر حققت مؤشرات جيدة خلال أزمة كورونا
وأشارت وزيرة الصحة والسكان السابقة إلى أن مصر سجلت خلال عام 2020، بحسب ما ذكرته، معدل نمو اقتصاديًا وصفته بأنه ثاني أعلى نمو عالميًا في ذلك العام.
وعلى المستوى الصحي، أكدت أن مصر حققت مؤشرات مهمة في التعامل مع الجائحة، مستندة إلى ما وصفته بشهادات منظمة الصحة العالمية.
وقالت إن أحد المؤشرات المهمة كان انخفاض معدل الوفيات لكل مليون نسمة مقارنة بالعديد من الدول، إلى جانب انخفاض ما يعرف بمؤشر الوفيات الزائدة (Excess Deaths).
ما هي «الوفيات الزائدة» خلال كورونا؟
وأوضحت هالة زايد أن مؤشر الوفيات الزائدة يُستخدم لقياس الزيادة في أعداد الوفيات خلال فترة معينة مقارنة بالمعدلات المتوقعة، بما يساعد على رصد الوفيات التي قد لا تكون ناتجة بشكل مباشر عن فيروس كورونا.
وأضافت أن هذا المؤشر يشمل الأشخاص الذين ربما توفوا نتيجة أمراض أخرى، مثل السرطان أو السكري أو أمراض القلب أو الفشل الكلوي، بسبب تأثر الخدمات الصحية خلال الجائحة.
وقالت: «الـExcess Death ده مؤشر المنظمة عملته عشان تشوف الناس اللي ماتت من أمراض تانية غير الكورونا أيام الكورونا، نتيجة توقف الخدمة الصحية».
وأكدت أن الحفاظ على استمرار الخدمات الطبية وعدم تحويل المنظومة الصحية بالكامل إلى التعامل مع فيروس كورونا كان من العوامل المهمة في إدارة الأزمة، بما سمح باستمرار تقديم الرعاية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وحالات تحتاج إلى تدخل طبي مستمر.
