يتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مع اقتراب اانتخابات التجديد النصفي، في وقت يخشى فيه الجمهوريون من تأثير هذا الصراع على الناخبين في ولايات حدودية قد تحدد ميزان السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي. فقد انهارت المفاوضات بين البلدين نهاية الأسبوع، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، بينما تستعد أوتاوا للرد بإجراءات مماثلة.
وحذّرت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين من أن هذه الرسوم ستضرّ بالشركات والمستهلكين الأميركيين، مشيرة إلى منتجات مثل اللوبستر والتوت والأخشاب التي تعتمد على السوق الكندية. ويواجه الجمهوريون ضغوطًا مماثلة في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو وألاسكا حيث تُعد كندا شريكًا تجاريًا رئيسيًا.
في المقابل، يسعى الديمقراطيون لاستثمار الأزمة سياسيًا، إذ وصف المرشح الديمقراطي في ميشيجان عبد الرحمن السيد التصعيد بأنه “حرب تجارية بدافع الغرور”، منتقدًا منافسه الجمهوري مايك روجرز. ويؤكد مستشارون سابقون في إدارة ترامب أن الجمهوريين عالقون بين إرضاء الرئيس وحماية مصالح ولاياتهم الزراعية.
ورغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه، قائلاً إن كندا “تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات”، ومتوعدًا برفع الرسوم على السيارات وقطع الغيار والفولاذ الكندي إلى 50% بحلول 2027.
للمتابعة المتعمقة حول العلاقات التجارية الأميركية–الكندية أو تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق يمكنني تقديم تحليل إضافي.