EN
أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عن أربعة معتقلين سوريين كانت قد احتجزتهم في مناطق من محافظتي القنيطرة وريف دمشق، وفق ما أوردته مصادر سورية ووكالة الأناضول.
ولم تقدم الجهات الإسرائيلية، حتى الآن، تفاصيل رسمية بشأن ظروف الاعتقال أو أسباب الإفراج عنهم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المفرج عنهم كانوا قد احتُجزوا لفترات متفاوتة، تراوحت بين عدة أشهر وأكثر من عام، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن المجموعة تضم أشخاصًا من القنيطرة وبيت جن وريف دمشق. ويأتي الإفراج الجديد ضمن سلسلة من عمليات إطلاق سراح معتقلين سوريين خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن القناة الإسرائيلية «i24NEWS» أن خطوة الإفراج يمكن أن تمثل «إشارة حسن نية» من جانب إسرائيل تجاه دمشق، خصوصًا في ظل استئناف الاتصالات والمفاوضات الأمنية بين الطرفين بوساطة أمريكية. ووفق هذا الطرح، قد تندرج الخطوة ضمن إجراءات بناء الثقة الرامية إلى تهيئة الظروف لاستمرار الحوار بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية في ظل المساعي الأمريكية لدفع إسرائيل وسوريا نحو استئناف المفاوضات الأمنية، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. وكانت دمشق قد أعلنت استعدادها لاستئناف الحوار، مع تأكيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، في حين لا تزال الثقة بين الطرفين محدودة.
وجاء الإفراج بعد محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين في الأردن بوساطة أمريكية، ركزت على خفض التصعيد ووضع آليات لوقف العمليات العسكرية والاعتقالات، إلى جانب إحياء مفاوضات التوصل إلى اتفاق أمني. وتؤكد هذه التطورات أن ملف المعتقلين أصبح أحد الملفات المرتبطة بإجراءات بناء الثقة بين دمشق وتل أبيب، بينما تظل القضايا الأمنية والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا من أبرز نقاط الخلاف.
وبذلك، يمكن النظر إلى الإفراج عن المعتقلين باعتباره خطوة ذات دلالة سياسية في توقيت حساس، إلا أن وصفها رسميًا بأنها «رسالة حسن نية» يظل توصيفًا إعلاميًا إسرائيليًا، ولا يعني بالضرورة حدوث تحول شامل في طبيعة العلاقات بين الطرفين، في ظل استمرار الخلافات والتوترات الميدانية والسياسية.
