EN
تتصاعد التساؤلات حول أزمة مستحقات مزارعي البنجر، في ظل شكاوى مرتبطة بتسويق المحصول وقدرة شركات السكر على استيعاب الكميات المنتجة، بينما أكدت وزارة الزراعة أن جزءًا من الأزمة يرتبط بزراعة البنجر دون وجود تعاقد مسبق مع شركات السكر.
حجم الإنتاج والطاقة الاستيعابية
وأوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع في زراعة المحصول يجب أن يكون مرتبطًا بالاحتياجات الفعلية للمصانع والسوق، مشيرًا إلى أن زيادة المساحات المزروعة دون تخطيط قد تؤدي إلى فجوة بين حجم الإنتاج والطاقة الاستيعابية للشركات.
وأكد أن السياسة الزراعية تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين واحتياجات قطاع السكر.
وزير الزراعة: بعض المزارعين يزرعون البنجر دون تعاقد
وقال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أزمة مستحقات مزارعي البنجر ترجع، في جانب منها، إلى قيام بعض المواطنين بزراعة المحصول دون إبرام تعاقد مسبق مع شركات السكر.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن» ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن مصر وصلت إلى مستوى قريب من الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنجر والسكر، وهو ما يجعل التوسع العشوائي في زراعة البنجر أمرًا غير مستهدف خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن بعض المزارعين يزرعون البنجر دون الاتفاق مسبقًا مع الشركات، ما يؤدي في النهاية إلى إنتاج كميات تتجاوز القدرة الاستيعابية للمصانع.
الطاقة الاستيعابية لشركات السكر وراء الأزمة
وأكد فاروق أن شركات السكر لا تمتلك القدرة على استيعاب جميع الكميات التي تتم زراعتها خارج إطار التعاقدات، موضحًا أن تحديد المساحات المزروعة يجب أن يرتبط بالطاقة الإنتاجية للمصانع وحجم احتياجات السوق.
وأضاف أن الوزارة لا تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالبنجر بشكل يفوق احتياجات شركات السكر، مشددًا على ضرورة وجود توازن بين حجم المحصول والطاقة المتاحة لتصنيعه.
وقال وزير الزراعة: «مش عاوزين الناس تزرع بنجر كثير»، في إشارة إلى أهمية الالتزام بالمساحات التي تتناسب مع احتياجات السوق وقدرات مصانع السكر.
خفض سعر توريد البنجر
وكشف وزير الزراعة عن خفض سعر توريد البنجر إلى 2000 جنيه للطن، مقارنة بنحو 2500 جنيه للطن في الموسم الأسبق.
وأوضح أن تحديد الأسعار والمساحات الزراعية يأتي في إطار السياسة الزراعية للدولة، التي تستهدف توجيه المزارعين نحو المحاصيل التي تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي واحتياجات السوق.
وأشار فاروق إلى أن زراعة القمح أصبحت في الوقت الحالي أكثر جدوى من البنجر بالنسبة للمزارع، قائلًا: «القمح النهاردة بيكسب أحسن من البنجر».
السياسة الزراعية تحدد المساحات المستهدفة
وشدد وزير الزراعة على أن قرارات التوسع في زراعة المحاصيل لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تخضع للسياسة الزراعية التي تحدد المحاصيل والمساحات المستهدفة وفقًا لاحتياجات السوق والإنتاج المحلي.
وأوضح أن الهدف هو منع حدوث زيادة في إنتاج محصول معين بصورة تتجاوز احتياجات المصانع، بما قد ينعكس على عمليات الاستلام والتسويق ومستحقات المزارعين.
الوزارة تستهدف تحقيق التوازن
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين مصالح المزارعين من جهة، والطاقة الاستيعابية لشركات السكر واحتياجات السوق من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الالتزام بالتعاقد المسبق قبل زراعة البنجر يمثل أحد العوامل المهمة لتنظيم عملية الإنتاج، وتحديد الكميات التي تستطيع المصانع استلامها وتصنيعها.
