أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن حماية الخصوصية والأمن السيبراني في ظل التسريب المستمر للبيانات الشخصية تتطلب تكامل الإجراءات القانونية مع المعايير الفنية وحوكمة البيانات داخل المؤسسات.
وأوضح «حجازي»، خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «mbc مصر»، أن حماية المواطن لبياناته تبدأ من الوعي الفردي وعدم الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية، كأرقام الهواتف والبيانات البيومترية، في المنافذ التجارية والمحلات دون حاجة ملحة.
وأشار إلى أن متضرر الانتهاك يقع عليه العبء الأول في اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ لدى الجهات الحكومية المختصة أو شركات الاتصالات لضمان تفعيل القانون ورادعيته.
وأضاف استشاري التشريعات الرقمية أن وجود البيانات لدى الجهات والمؤسسات أمر طبيعي لتقديم الخدمات، لكن العبرة تكمن في كيفية إدارة هذه البيانات وحمايتها تقنياً؛ مشدداً على أهمية وضع ضوابط وحوكمة داخلية تمنع وصول غير المصرح لهم، وتكشف أي محاولات لتسريب قوائم العملاء أو طباعتها.

