EN
- برلماني: التعديلات المقترحة على قانون التصالح ستتم دراستها بشكل دقيق
- برلماني: المرحلة الحالية تتطلب قرارات جادة لإنهاء سنوات من العشوائية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.
قانون التصالح
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأكد أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالشأن؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
بداية، أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سيتم دراستها بشكل دقيق داخل مجلس النواب فور إحالتها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتقديم أكبر قدر من التيسيرات للمواطنين.
وأشار " الداجن" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أن هناك عددًا من المقترحات التي سبق أن عرضتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال دور الانعقاد الأول، تتضمن نحو 8 تعديلات جوهرية على قانون التصالح، تستهدف في المقام الأول معالجة بعض التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح عضو النواب أن من أبرز هذه المقترحات مد فترة العمل بالقانون لمدة عام، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات الخاصة بملفاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل تيسيرًا مهمًا أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة.
تفويض رؤساء المدن واعتماد نماذج التصالح
وأضاف أن المقترحات تتضمن أيضًا تفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نماذج التصالح، إلى جانب وضع حلول لبعض الإجراءات المتعلقة بتقارير السلامة الإنشائية.
وأشار وكيل إسكان النواب إلى أن التعديلات المقترحة تتناول كذلك السماح باستكمال أعمال الأدوار التي تم صب أعمدتها بالفعل، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، بما يساهم في معالجة بعض الحالات القائمة على أرض الواقع.
وأكد أن مجلس النواب عند وصول مشروع القانون إليه سيعمل على دراسته بشكل متأن، والنظر في جميع المقترحات المطروحة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على تطبيق القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
وشدد على أن الهدف الأساسي من مناقشة أي تعديلات تشريعية هو الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الصالح العام، قائلًا: "حينما تأتي التعديلات إلى مجلس النواب سندرسها وننظر في كل ما يحقق مصلحة المواطن، وهدفنا الأول والأخير هو مصلحة المواطن".
من جانبه ، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء واستعراضه التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدا أن التعديلات الجديدة يجب أن تكون حاسمة وواضحة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار "مسعود" في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جادة لإنهاء سنوات من العشوائية والتجاوزات التي أضرت بالبنية التحتية والمظهر الحضاري للدولة المصرية.
مقترحات برلمانية جديدة لضبط النمو العمراني
واقترح عضو النواب عددا من القرارات التي يجب تضمينها داخل تعديلات القانون الجديد لضمان تحقيق الردع والانضباط العمراني، أبرزها السماح بالإحلال والتجديد الكامل لأي مبنى ثبت بناؤه بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية، مع فرض غرامات مالية مشددة على الجراجات المخالفة التي تم تحويلها لأنشطة أخرى، لما تسببه من أزمات مرورية خانقة داخل المدن.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبات على مخالفات تغيير الاستخدام، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع العقارات المخالفة.
وأوضح أن مجلس النواب سيحرص خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين والحفاظ على هيبة القانون، بما يضمن حماية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.
