EN
تواصل الحكومة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، في إطار جهودها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ودعم استقرار الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال التوسع في منافذ البيع الحكومية وزيادة المعروض من السلع. ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، حتى نهاية مارس المقبل، مع التوسع تدريجيًا في عدد السلع والمنافذ المشاركة.
تكليفات حكومية بتوفير السلع وضبط الأسواق
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع وضبط حركة الأسواق، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في المبادرات الهادفة إلى خفض أسعار السلع.
وأوضح أن التوجيهات تتضمن أيضًا زيادة عدد منافذ البيع الحكومية، سواء المنافذ الدائمة أو الموسمية، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بصورة أكبر وبأسعار مناسبة.
مبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى نهاية مارس
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، والتي انطلقت في 10 سبتمبر، ومن المقرر استمرارها لمدة 6 أشهر حتى نهاية مارس.
وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال المبادرة زيادة توافر السلع الأساسية في الأسواق، بما يسهم في طرحها بأسعار أقل وأكثر ملاءمة للمواطنين.
طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة
وأوضح محمد عادل أن المبادرة توفر حاليًا 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، من خلال 284 منفذ بيع تابعًا للمبادرة.
وأضاف أنه من المقرر، قبل نهاية شهر سبتمبر، طرح 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي عدد السلع المتاحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة أساسية.
وأكد وجود كميات ومخزونات كافية من السلع المستهدف طرحها، مشيرًا إلى تأكيد وزارة التموين استمرار المبادرة طوال الأشهر الستة المحددة لها.
توافر السلع يستهدف ضبط الأسواق
ولفت إلى أن استمرار توافر السلع الأساسية خلال فترة تنفيذ المبادرة يستهدف تحقيق النتائج المرجوة، وفي مقدمتها ضبط حركة الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.
وقال إن البيانات التي ترصدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وما يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، تشير إلى الدور الذي تؤديه المنافذ الثابتة والمتحركة في دعم المبادرة وزيادة إتاحة السلع.
سلاسل تجارية تبدي رغبتها في المشاركة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المبادرة بدأت تحظى باهتمام عدد من السلاسل التجارية خارج منافذ وزارة التموين، والتي أبدت رغبتها في تطبيق المبادرة داخل فروعها ومجمعاتها التجارية.
وأوضح أن مشاركة هذه السلاسل تستهدف توسيع نطاق المبادرة وزيادة عدد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، بما يتيح وصولها إلى شريحة أكبر من المواطنين.
توسع في المنافذ خلال الفترة المقبلة
وأكد محمد عادل تطلع الحكومة، بالتزامن مع استمرار المبادرة، إلى زيادة أعداد المنافذ الثابتة والموسمية والمتحركة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة منها.
وشدد على أن الهدف الأساسي من استمرار المبادرة والتوسع في منافذها يتمثل في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق تحسن ملموس في مستويات الأسعار، ودعم جهود الدولة لضبط الأسواق.
