برلماني: تحسن مؤشرات الاقتصاد يتطلب دعم الإنتاج والاستثمار وزيادة التشغيل

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ بـتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية المصرية، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.1% وتراجع معدل التضخم إلى 12.7%، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع النمو لـ5.1% وتراجع التضخم لـ12.7%.. الحكومة تستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري

الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم

و أكد" سمير"  في تصريحات خاصة أهمية استمرار السياسات التي تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار

وشدد على أهمية استمرار جهود الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تدعم الإنتاج المحلي وتحد من الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، اجتماعًا موسعا؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات
وتم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة بـ13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.