EN
وسط حالة من الترقب بين مستخدمي خدمات الاتصالات، عادت شائعات زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول إلى الواجهة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف بعض الخدمات والأسعار في الأسواق.
ويتساءل المواطنون عن احتمالية فرض زيادات جديدة، خرج رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ليحسم الجدل، مؤكدًا موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة، وكاشفًا في الوقت نفسه أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المستوردة.
لا زيادات جديدة في أسعار الإنترنت والمحمول
كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول الشهر المقبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات جديدة في أسعار هذه الخدمات أو الشرائح.
وأوضح خلال تلصريحات تلفزيوينة، أن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ نحو 6 أشهر.
وأكد أن أي زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن إقرارها إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بزيادات جديدة.
هل تؤثر أسعار الكهرباء على باقات الإنترنت؟
وحول العلاقة بين ارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار خدمات الاتصالات، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء ليس لها تأثير على أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول.
وأكد عدم وجود زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات بسبب تحريك أسعار الكهرباء، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية بشأن أي تحركات سعرية.
لماذا ترتفع أسعار الموبايلات المستوردة؟
وفيما يتعلق بأسعار الهواتف المحمولة، أوضح المهندس محمد طلعت أن أسعار الموبايلات المستوردة في السوق المصرية تكون مرتفعة مقارنة بالأسعار في الخارج، بسبب الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
وأشار إلى أن هذه التكلفة تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ضريبة الخدمات، موضحًا أن إجمالي هذه الرسوم يصل إلى نحو 38.5% زيادة على سعر الهاتف مقارنة بسعره في الخارج.
الموبايلات المحلية دون زيادات
وفي المقابل، أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول عدم وجود زيادات في أسعار الموبايلات المصنعة محليًا، موضحًا أن أسعار الهواتف بشكل عام قد تشهد ارتفاعًا من جانب الشركة المصنعة نتيجة زيادة الطلب عليها.
وأضاف أن السوق المحلية تتأثر كذلك بالارتفاعات التي تشهدها أسعار الهواتف عالميًا، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض الطرازات وفقًا لسياسات الشركات وحركة السوق.
رسالة للمواطنين
وشدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على ضرورة توخي الحذر من الأخبار غير الموثقة بشأن أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن أي تحريك رسمي للأسعار يخضع للإجراءات والضوابط المنظمة، ولا يتم بشكل عشوائي.
وبذلك، يبقى الحسم الرسمي لأي تغيير في أسعار خدمات الاتصالات مرتبطًا بالإجراءات التنظيمية المعمول بها، بينما تتأثر أسعار الهواتف المحمولة بعوامل متعددة، من بينها الرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة وحركة الطلب والأسعار العالمية.
