EN
أثار ملف رسوم وجمارك الهواتف المحمولة الواردة من الخارج حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع اختلاف قيمة المستحقات من جهاز لآخر، وتداول أنباء عن وجود زيادات جديدة في الرسوم. وفي هذا السياق، حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حقيقة ما يتردد، موضحًا موقف الرسوم المقررة على الهواتف وآلية تحديد قيمة المستحقات.
حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار بشأن الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موضحًا حقيقة ما يتردد عن وجود زيادات جديدة في قيمة المستحقات المطلوبة على الأجهزة.
هل زادت رسوم الهواتف المحمولة؟
أكد رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة لم تشهد زيادة جديدة.
وأوضح أن قيمة المستحقات تختلف من هاتف إلى آخر، وفقًا لقيمة الجهاز والقواعد المنظمة لتقييم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
لماذا تختلف قيمة المستحقات من هاتف لآخر؟
وأشار إلى أن اختلاف المبلغ المطلوب سداده لا يعني بالضرورة فرض زيادة جديدة على نسبة الرسوم، إذ ترتبط القيمة النهائية بالمبلغ المستحق بقيمة الهاتف والمواصفات والقواعد المحددة لتقييم الأجهزة.
وبالتالي، قد تختلف المستحقات المطلوبة على هاتف مرتفع القيمة عن هاتف آخر أقل سعرًا، رغم خضوعهما للقواعد نفسها.
ماذا عن الهاتف الشخصي القادم من الخارج؟
وتسمح القواعد المنظمة بإعفاء الهاتف الشخصي الذي يصطحبه المواطن القادم من الخارج، وفقًا للضوابط والمهلة المحددة.
أما الهواتف الإضافية التي تدخل البلاد، فتخضع للإجراءات والمستحقات المقررة وفقًا لقواعد منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة.
هدف منظومة حوكمة الهواتف
وتأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة، التي تستهدف تنظيم دخول الأجهزة الواردة من الخارج، والحد من دخول الهواتف بصورة غير رسمية، إلى جانب تنظيم سوق الهواتف ودعم التصنيع المحلي.
