رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات والجهات الاقتصادية المتورطة في الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث تم اضافة 61 شركة جديدة، ليصبح عدد الشركات 214 شركة.
واعتبرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة - هذا التحديث خطوة إضافية على طريق تكريس المساءلة، ووضع حد لسياسة لإفلات من العقاب، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك شبكات المصالح الاقتصادية والمالية التي تساهم في ترسيخه واستمراره.
وأكدت أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني في انشاء قاعدة البيانات من خلال مجلس حقوق الإنسان في إطار ولايته جاءت كجزء من الاستراتيجية القانونية، ورغم ان عدد الشركات والمؤسسات والكيانات التي تعمل في ومع الاستيطان اكثر بكثير، ولكن ما يقوم به مكتب المفوض السامي خطوة على الطريق الصحيح لمحاسبة الاحتلال والمتواطئين معه.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن المسؤولية لا تقع على الشركات التي تنخرط بصورة مباشرة في النشاط الاستيطاني فحسب، وإنما تشمل أيضاً الجهات التي تساهم في إدامة منظومته الاقتصادية أو ترتبط به من خلال علاقات تجارية أو مالية. ودعت الدول إلى استخدام ما لديها من أدوات قانونية وسياسية ودبلوماسية، لضمان عدم إسهام الجهات الواقعة تحت ولايتها أو اختصاصها في ترسيخ الاحتلال غير القانوني والاستيطان أو الاستفادة منهما.
كما دعت الشركات والجهات الاقتصادية والمالية الواردة في قاعدة البيانات، وغيرها من الشركات والكيانات والاشخاص اللذين تربطهم علاقات بالأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، إلى وقف والتراجع، تحت طائلة المسؤولية، عن أي مساهمة أو ارتباط من شأنه أن يساهم في إدامة هذه الأنشطة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وتساهم في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحركها على المستويات كافة من أجل تفعيل آليات المساءلة، وملاحقة الجهات المتورطة في دعم منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، والعمل على ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
EN
