أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعدين يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعدين، ويؤكد وجود إرادة واضحة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وصناعية مضافة.
وقال بلتاجي في بيان له اليوم، إن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المنتدى وما تضمنته من رسائل بشأن مستقبل قطاع التعدين تمثل دفعة قوية للقطاع، وتبعث برسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن اهتمام الدولة بتطوير بيئة الاستثمار وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والاستخراج والتصنيع.
وأضاف أن جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين يتطلب استمرار تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، ورفع كفاءة منظومة البحث والاستكشاف، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز التي تشجع الشركات المحلية والعالمية على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع.
التصنيع هو الطريق لتعظيم عائد الثروات المعدنية
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تحقيق أقصى استفادة من الثروة المعدنية لا يتوقف عند عمليات الاستخراج، وإنما يرتبط بصورة أساسية بإنشاء صناعات قائمة على الخامات المحلية، مؤكدًا أن التوسع في الصناعات التعدينية والتحويلية من شأنه أن يرفع العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تصنيع الخامات داخل مصر يمكن أن يخلق سلاسل إنتاج متكاملة، تبدأ من عمليات البحث والاستكشاف وتمتد إلى الاستخراج والمعالجة والتصنيع والتصدير، وهو ما يحقق عوائد اقتصادية أكبر مقارنة بتصدير الخامات في صورتها الأولية.
بلتاجي: فرص واعدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين
وأكد النائب محمد بلتاجي أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واسعة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التعدين، خاصة في ظل التطور العالمي في الطلب على المعادن والخامات المستخدمة في الصناعات الحديثة والطاقة والتكنولوجيا.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف والاستخراج والتصنيع، بما يساهم في رفع كفاءة استغلال الموارد التعدينية.
ولفت إلى أن تطوير قطاع التعدين يجب أن يرتبط برؤية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحويل الثروات المعدنية من موارد طبيعية إلى مشروعات إنتاجية وصناعية مستدامة، مؤكدًا أن تعظيم القيمة المضافة هو المفتاح الحقيقي لتحقيق عائد أكبر من الثروة المعدنية المصرية.

