إندونيسيا تقر موازنة 2027 مستهدفة نمو الاقتصاد 6% وسط مساعٍ لتسريع الاستثمار

أقر البرلمان الإندونيسي اليوم / الثلاثاء / موازنة الدولة لعام 2027، مستهدفًا نمو الاقتصاد بنسبة 6%، وهي أسرع وتيرة نمو مستهدفة منذ أكثر من عقد، في إطار مساعي الحكومة لتسريع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مع الإبقاء على عجز الموازنة ضمن الحدود القانونية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن البرلمان حدد عجز الموازنة عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 671.2 تريليون روبية (37.3 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع يبلغ 2.85% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، فيما حدد إجمالي الإنفاق الحكومي عند 4,106.3 تريليون روبية، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 3,435.1 تريليون روبية.

يُعد مستهدف النمو البالغ 6% الأعلى منذ عام 2012، ومن شأن تحقيقه أن يمثل تسارعا ملحوظًا لاقتصاد إندونيسيا، أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، مقارنة بمعدل نمو مستهدف يبلغ 5.4% في موازنة العام الجاري.

وأوضحت الحكومة أن تحقيق المستهدف يتطلب زيادة الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص وصندوق الثروة السيادي "دانانتارا"، إلى جانب دفع عملية التصنيع وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

وقال وزير المالية الإندونيسي سواهاسيل نظارا، خلال جلسة عامة للبرلمان، إن موازنة 2027 صُممت للتعامل في الوقت نفسه مع حالة عدم اليقين العالمية وتسريع أولويات التنمية الوطنية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتمثل الموازنة اختبارا لثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على تنفيذ أجندتها للنمو الاقتصادي دون تجاوز الحد القانوني لعجز الموازنة، البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر سعيد عبد الله رئيس لجنة الموازنة البرلمانية، أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على زيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة وجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تحسين إدارة التجارة وتسريع وتيرة التصنيع، مؤكدًا أنه "من المستحيل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% بالاعتماد على موازنة الدولة وحدها".

وأكد سواهاسيل أن الحكومة ستواصل العمل وفق القوانين الحالية والالتزام بحد العجز، مشيرًا إلى أن المناقشات بشأن تعديل هذه القاعدة مستمرة منذ فترة، وينبغي إجراؤها بصورة بناءة.

وتتضمن موازنة 2027 عددا من الافتراضات الاقتصادية التي قد تواجه تحديات، إذ تستهدف متوسط سعر للنفط الخام عند 75 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقل عن أسعار خام برنت العالمية التي تجاوزت مؤخرًا 100 دولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

كما تستهدف الموازنة متوسط سعر صرف عند 17,500 روبية للدولار، في وقت تتعرض فيه العملة الإندونيسية لضغوط بيعية وتقترب من مستوى 18,000 روبية للدولار.

وتفترض الموازنة متوسط تضخم عند 2.5% وعائدًا بنسبة 6.9% على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، فيما حُددت مخصصات دعم الطاقة عند 261.5 تريليون روبية، والتحويلات إلى الحكومات المحلية عند 735 تريليون روبية.

ومن المقرر أن يبلغ صافي إصدار السندات الحكومية خلال العام المقبل 833.7 تريليون روبية، بينما تصل نفقات خدمة فوائد الدين إلى 650.3 تريليون روبية.