دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للسكان المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تُلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين، وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق.
وذكرت اللجنة - في بيان لها اليوم / الثلاثاء / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عشرات الفلسطينيين قُتلوا وأصيب المئات خلال العام الحالي، بينما نزح كثيرون وتعرضت منازل وممتلكات للتلف أو التدمير، ما ترك كثيرين بلا مأوى أو مصدر للرزق.
وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأراضي المحتلة جوليان ليريسون، ضرورة وضع حد لأعمال العنف المتكررة والشديدة، مشيرا إلى مسئولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية.
وأضاف أن القيود على الحركة تعرقل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية وذهاب الأطفال إلى المدارس وتعزل السكان عن منازلهم ومصادر رزقهم، بينما تتعطل سيارات الإسعاف أحيانا لساعات عند نقاط التفتيش والحواجز.
وأكد أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، تتحمل مسئوليات تجاه الفلسطينيين بوصفهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حمايتهم من أعمال العنف أو التهديد به، واستعادة النظام العام والحياة المدنية والحفاظ عليهما.
وشدد ليريسون على أن احترام القانون الدولي الإنساني والالتزامات بموجب قانون الاحتلال ضروري لاستعادة سلامة السكان وكرامتهم، بما في ذلك حماية المدنيين من العنف ووقف التوسع في بناء المستوطنات.
EN
