قاضٍ يأمر نيويورك بإعادة إجراءات فرض ضريبة على المنازل الثانوية.. والمدينة تستأنف

أصدر قاضٍ في ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، أمراً لمسئولي مدينة نيويورك بإرسال إخطارات جديدة إلى أصحاب العقارات الذين تقرر خضوعهم لضريبة جديدة على المنازل الثانوية الفاخرة، قبل أن تسارع المدينة إلى استئناف الحكم والمطالبة بوقف تنفيذه.

ويأتي الحكم قبل أسبوع واحد من الموعد النهائي المحدد في 6 أكتوبر، والذي يتعين خلاله على أصحاب العقارات الذين تلقوا إخطارات بالخضوع للضريبة إثبات عدم انطباقها على مساكنهم، في إطار مبادرة تعد من أبرز الإجراءات المالية لإدارة عمدة نيويورك زهران ممداني.

وقال مات راوشنباخ، المتحدث باسم ممداني، إن المدينة ستواصل، في ظل قرار وقف تنفيذ الحكم، تطبيق الرسوم الإضافية «بإنصاف وكفاءة وامتثال تام للقانون».

وفي حكمه، قال واين أوزي، قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك في مقاطعة ريتشموند، إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المالية في المدينة لبدء تحصيل الضريبة تسببت في «ارتباك واستياء»، معتبراً أن أصحاب العقارات تحملوا عبئاً غير عادل لإثبات أن عقاراتهم تمثل مساكنهم الرئيسية.

وأشار القاضي إلى أن إدارة المالية أصدرت ما وصفته بـ«السجل التكميلي»، الذي يضم أكثر من 900 ألف عقار قالت إنها قد تكون خاضعة للضريبة الجديدة، كما أرسلت إخطارات إلى نحو 17 ألف مالك عقار لإبلاغهم بضرورة دفعها.

وأمر أوزي إدارة المالية بإزالة السجل التكميلي من موقعها الإلكتروني، وإلغاء الإخطارات المرسلة إلى أصحاب العقارات، والاعتماد على أحدث البيانات المتاحة، بما في ذلك السجلات الضريبية، لتحديد العقارات الخاضعة للضريبة وإرسال إخطارات جديدة ومخصصة لأصحابها.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة الجديدة، المعروفة باسم ضريبة المنازل الثانوية أو «بيد-آ-تير» (Pied-à-terre)، نحو 500 مليون دولار سنوياً لخزانة مدينة نيويورك.

وفي أغسطس الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضريبة بأنها «تجربة سياسية خطيرة»، وقال إنه يبحث في الخيارات القانونية المتاحة للحكومة الفيدرالية لإلغائها.

وتصاعد النزاع القانوني حول الضريبة، الاثنين، بعدما رفع وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس وقطب الكازينوهات ستيف وين، اللذان يمتلكان عقارات في نيويورك، دعوى قضائية ضد المدينة، بحجة أن الضريبة تميز بشكل غير دستوري ضد أصحاب العقارات غير المقيمين في نيويورك.