تحرص الدولة على تنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، لضمان التوازن بين القدرة الشرائية للمستأجرين وتحصيل حقوق أصحاب العقارات.
بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن الحالات القانونية الصريحة التي تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة
في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان السلامة الإنشائية للعقارات ومنع تعرضها للانهيار أو إلحاق الأذى بالمارة،عاقب قانون
تضمن قانون البناء، الصلدر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، عدة التزامات لأصحاب العقارات تضمن التزامهم
EN
