EN
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ، حمل رسالة استراتيجية واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق خريطة متكاملة تحمي مقدرات الشعب وتصون استقرار الوطن في مواجهة كل أشكال الفوضى والتحديات.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن اللقاء جاء بمثابة نموذج للحوار الوطني الشامل الذي تنتهجه القيادة السياسية مع جميع فئات المجتمع، لتعزيز المشاركة في صناعة القرار، ويعكس إدراك الدولة المصرية بأن نصف الشعب المصري يعيش في الريف، وأن العمد والمشايخ يمثلون جسر تواصل حقيقي بين القيادة السياسية والمواطنين في أدق تفاصيل حياتهم اليومية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن بين الرسائل المهمة التي قدمها الرئيس خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن، خاصة في ظل الهجمات المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية، ومحاولة تفتيت الروابط بين فئات المجتمع ومؤسساته بالمعلومات المضللة والفتن وغيرها من السبل الخبيثة التي تحتاج إلى وعي كبير وإدراك شامل لما يحاك ضد الدولة المصرية من مخططات شيطانية.
وشدد الجندي على أن الرئيس السيسي وضع خريطة متكاملة للتعامل مع التحديات وحماية الدولة من مخاطر الفوضى، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها يجب أن يظل أولوية لا تقبل التهاون، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات متلاحقة، مشددًا على أن تماسك مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة الأزمات وحماية مقدرات الشعب.
وأوضح أن الاجتماع رسخ بأن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، وأن الوقوف خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واجب وفرض على كل مصري، لافتًا إلى أن تأكيد الرئيس على حسُن معاملة المواطنين وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية يعكس رؤية عملية تضع المواطن في قلب أولويات الدولة، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ولفت الجندي أن تأكيد الرئيس بأن السلام يمثل خيارًا استراتيجيًا لمصر، مع استمرار دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتمسك بحل الدولتين، يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه أزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن أمن مصر المائي والسدود الأثيوبية كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب بأن الدولة لن تفرط في حقوقها أبدًا.
وتابع: لقد وضع الرئيس حماية الوطن ومستقبله كمسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع كله، كما وضع المسؤولين أمام مسؤولية مباشرة تتمثل في ضرورة تحسين الأداء الحكومي، وحسن التعامل مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون محور أي عملية إصلاح أو تطوير.
