EN
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا ،و تناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروعًا بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الأول من أكتوبر 2026.
وأوضحت المصادر ، أن مقترح التأجيل يأتي في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، ولا سيما في ظل ما يتضمنه من إجراءات جديدة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة مقترحًا بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية وتوفير متطلبات التطبيق داخل المحاكم والجهات المعنية.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس النواب، تبدأ الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني.
ويعقد المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون العاجل، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لنص المادة السادسة من مواد الإصدار.
ويأتي بحث تأجيل التطبيق قبل ساعات من الموعد المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ، في ظل مناقشات بشأن مدى جاهزية منظومة العدالة لتطبيق أحكامه الجديدة.
