EN
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد قليل جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير كيفية تقديمه.
وردت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ، في المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي نصت: كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ودعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويأتي الاجتماع الاستثنائي قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرّر أن تبدأ جلساته الافتتاحية يوم الخميس 1 أكتوبر 2026.
دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي الثاني
ومن المقرّر أن يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد الثاني، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي الثاني.
