من 2022 إلى جلسة اليوم .. رحلة قانون الإجراءات الجنائية قبل ساعات من موعد تطبيقه

الأربعاء 30/سبتمبر/2026 - 12:31 ص

بدأت رحلة قانون الإجراءات الجنائية الجديد منذ ديسمبر 2022، عندما شكلت لجنة فرعية بمجلس النواب لإعداد مشروع القانون بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية.

واستمر المشروع في مراحل الإعداد والمناقشة داخل اللجان البرلمانية، قبل أن ينتقل إلى الجلسات العامة لمناقشة مواده على مدار يناير وفبراير 2025.

وفي فبراير 2025 وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون، ثم استكمل المجلس الإجراءات التشريعية حتى تمت الموافقة النهائية عليه في 29 أبريل 2025.

وبعد ذلك أُحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية في 26 أغسطس 2025 لإصداره، إلا أن الرئيس أعاده إلى مجلس النواب في سبتمبر 2025، مع اعتراضات على 8 مواد، داعيا إلى إعادة النظر فيها، خاصة فيما يتعلق بضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم والحبس الاحتياطي ووضوح الصياغات والاستعداد لتطبيق الآليات المستحدثة.

ماذا حدث بعد اعتراضات الرئيس؟

في 2 أكتوبر 2025 ناقشت اللجنة العامة بمجلس النواب اعتراضات رئيس الجمهورية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وإعادة صياغتها وفق المبادئ التي حددها المجلس.

ثم عرضت اللجنة الخاصة تقريرها على المجلس في 16 أكتوبر 2025، وانتهت إلى تعديلات على المواد محل الاعتراض، قبل أن يوافق مجلس النواب على التعديلات.

وأكدت اللجنة أن إعادة الدراسة استهدفت معالجة أسباب الاعتراض وزيادة الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات وإحكام الصياغة التشريعية.

وفي 12 نوفمبر 2025 أصدر الرئيس قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض وزوال أسباب الاعتراض عليها وصدر القانون تحت رقم 174 لسنة 2025.

متى كان مقررًا بدء تطبيقه؟

نص القانون رقم 174 لسنة 2025 على العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد موعد بدء سريانه في 1 أكتوبر 2026، أي بعد فترة انتقالية تتيح للجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة.

وبالفعل كانت وزارة العدل قد أعلنت خلال أغسطس وسبتمبر 2026 تنفيذ خطة للاستعداد للتطبيق، شملت تجهيز قاعات المحاكم، وإطلاق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء السر، كما أعلنت في سبتمبر إطلاق منصة خدمات المحامين الرقمية استعدادًا لبدء التطبيق.