EN
تزامنًا مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، شهدت أجندة الأسئلة البرلمانية فتح عدد من الملفات المرتبطة مباشرة بالاقتصاد وحياة المواطنين، حيث تحرك عدد من النواب لمساءلة الحكومة بشأن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، إلى جانب شكاوى أولياء الأمور من كثافة مناهج المرحلة الابتدائية.
وطالب النواب بوضع حلول عملية تربط بين الإنتاج والتصنيع، وتدعم الاستثمار الصناعي، وتعيد النظر في أعباء العملية التعليمية، مؤكدين أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب سياسات متكاملة تتجاوز الحلول الجزئية.
حسن عمار يطالب بربط المشروعات الزراعية بالصناعات الغذائية
وجه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والمالية، بشأن خطة الدولة للتوسع في الصناعات الغذائية وتعظيم الاستفادة من التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وطالب بوضع رؤية متكاملة تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتوشكى، بما يضمن عدم الاكتفاء بإنتاج المحاصيل، وإنما تحويلها إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة.
مناطق صناعية داخل المشروعات الزراعية
وأكد عمار أن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف تحويل التجمعات الزراعية الكبرى إلى منظومات متكاملة للإنتاج والتصنيع، من خلال تخصيص مناطق صناعية داخل المشروعات الزراعية أو بالقرب منها، تضم مصانع الفرز والتعبئة والتغليف والتجميد والتجفيف والعصائر والمركزات والزيوت والألبان وغيرها من الصناعات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية.
وتساءل عن أسباب عدم تخصيص نسب محددة من الأراضي والمناطق الخدمية داخل المشروعات الزراعية القومية لإنشاء تجمعات للصناعات الغذائية ترتبط مباشرة بالمحاصيل المنتجة، فضلًا عن إمكانية تقديم حوافز استثمارية للمصانع التي تقام بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتخزين وتشجيع المستثمرين على تصنيع المحاصيل بدلًا من طرحها في النائب تساؤلات حول خطة الحكومة لإنشاء مراكز متكاملة للتعبئة والتبريد والتجفيف والتصنيع الس صورتها الأولية.
مواجهة فاقد المحاصيل وزيادة القيمة المضافة
كما طرح النائب تساؤلات حول خطة الحكومة لإنشاء مراكز متكاملة للتعبئة والتبريد والتجفيف والتصنيع السريع، بهدف الحد من فاقد المحاصيل وتحويل المنتجات سريعة التلف إلى منتجات قابلة للتخزين والتصدير.
وطالب كذلك بربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل توريد المصانع الغذائية الكبرى، بما يسمح بتحويل القرى والمجتمعات الجديدة المحيطة بالمشروعات الزراعية إلى مراكز للإنتاج والتصنيع وتوفير فرص العمل.
وشدد على أهمية تحديد مستهدف حكومي لزيادة نسبة القيمة المضافة من المحاصيل المصرية قبل تصديرها، بما يعزز الصادرات الغذائية ويحد من تصدير المنتجات الخام واستيراد منتجات مصنعة بقيمة أعلى.
خريطة صناعية لكل مشروع زراعي قومي
ودعا عمار إلى إعداد خريطة صناعية متكاملة لكل مشروع زراعي قومي، تحدد المحاصيل المستهدفة، والصناعات المناسبة لها، والطاقة الإنتاجية المطلوبة، والأسواق المحلية والتصديرية، بما يعزز توجه مصر نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
محمد عبد الحميد يفتح ملف أسعار الأراضي الصناعية
وفي ملف الصناعة، وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بشأن سياسات تخصيص الأراضي الصناعية، مطالبًا بتبني آليات أكثر مرونة تشجع الاستثمارات الجديدة وتدعم توسعات المصانع القائمة.
وأكد أن سعر الأرض يمثل أحد العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة رأس المال، مطالبًا بتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير حصول المستثمر الجاد على الأرض، من خلال ربط التخصيص بمؤشرات واضحة للجدية وبدء الإنتاج.
حق الانتفاع والتملك.. مقترحات لتخفيف العبء عن المستثمر
وأشار عبد الحميد إلى تنويع الحكومة أدوات إتاحة الأراضي بين التمليك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مطالبًا بتقييم أثر هذه الآليات على خفض التكلفة الاستثمارية الأولية وتسريع الانتقال من مرحلة تخصيص الأرض إلى البناء والتشغيل.
واقترح تعميم نموذج حق الانتفاع المتدرج بأسعار تفضيلية للمشروعات ذات الأولوية، على أن يتحول إلى التملك عند تحقيق مستهدفات الإنتاج والتشغيل والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
ربط أسعار الأراضي بحجم الإنتاج وفرص العمل
وطالب النائب بربط تسعير الأراضي الصناعية وشروط إتاحتها بحجم القيمة المضافة المحلية، وعدد فرص العمل المستدامة، وحجم الصادرات المستهدف، بدلًا من تطبيق معايير مالية موحدة على مختلف المشروعات دون مراعاة طبيعة كل نشاط وأهميته الاقتصادية.
كما تساءل عن خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة تجميد الأراضي الصناعية وآليات سحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها سريعًا أمام المستثمرين الجادين.
ودعا إلى إنشاء منصة وطنية موحدة تعرض الأراضي الصناعية المتاحة وخرائط المرافق والأسعار ونظم التخصيص والأنشطة المستهدفة، بما يتيح للمستثمر الحصول على المعلومات اللازمة واتخاذ قرار الاستثمار بشفافية.
سناء السعيد تفتح ملف مناهج المرحلة الابتدائية
وفي ملف التعليم، وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن شكاوى أولياء الأمور من كثافة مناهج المرحلة الابتدائية وصعوبة بعض محتوياتها، إلى جانب زيادة الأعباء المرتبطة بالواجبات والتقييمات.
وأشارت إلى تزايد شكاوى أولياء الأمور من حجم المناهج وكثرة الواجبات والتقييمات، بما يتطلب ساعات طويلة من المذاكرة، وهو ما يفرض ضغوطًا على الأطفال والأسر ويؤثر على وقت الراحة واللعب وممارسة الأنشطة والحياة الاجتماعية للطفل.
مطالب بمراجعة حجم المناهج والتقييمات
وتساءلت السعيد عن الأسس التي جرى على أساسها تحديد حجم وصعوبة المناهج، ومدى دراسة ملاءمتها للمرحلة العمرية والقدرات النفسية والذهنية للأطفال.
كما طالبت بالكشف عن الضوابط التي تضمن ألا تتحول كثرة الواجبات والتقييمات إلى عبء يومي على الطفل والأسرة، متسائلة عن وجود آلية دورية لقياس آراء أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بشأن المناهج الجديدة.
«إصلاح التعليم».. التوازن بين التحصيل واحتياجات الطفل
ودعت النائبة إلى مراجعة محتوى المناهج وحجمها بما يحقق التوازن بين التحصيل الدراسي وحق الطفل في الراحة واللعب وممارسة الأنشطة، مؤكدة أهمية أن يكون نظام التقييم أداة لتحسين العملية التعليمية وليس مصدرًا إضافيًا للضغط.
وشددت على أن إصلاح التعليم لا يرتبط فقط بزيادة المحتوى الدراسي، وإنما يتطلب تقديم محتوى يتناسب مع المرحلة العمرية وقدرات الطفل واحتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يساعد على ترسيخ حب التعلم والمعرفة بدلًا من خلق حالة من النفور والضغط.
