EN
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليس معناه تأجيل استفادة المتهمين من كل الأحكام الواردة به.
مناقشة مشروع بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من عشر أعضاء المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بها أحكاما موضوعية يمكن إعمالها دون النظر لبدء العمل به، بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وكشف المستشار محمد عيد محجوب، أن التأجيل بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، لاسيما ما يتعلق بالتحول الرقمي.
من جانب آخر، شارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، في اجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبيل اجتماع اللجنة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والذي كان مقررا له غدا الخميس.
مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وشارك المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، والتي تناقش مشروع القانون، قبيل الجلسة العامة الطارئة.
ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، بناء على دعوة رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أنه وفق نص المادة السادسة يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، غدا الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر 2026.
