EN
وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام ٢٠٢٧" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
و نصت المذكرة الإيضاحية على في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية، لذا فقد اقتضت الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون إلى إرجاء العمل بأحكامه بحيث يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر التالي لنشره، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، لاسيما فيما يتعلق باستكمال النظم الإلكترونية سواء للإعلان أو التقاضي عن بعد، وكذا قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق برقمنة هذه الإجراءات، علاوة على ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة وأن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء الاختبارات العملية لتلك النظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء ذلك ضماناً لتنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون، ولذا فقد تضمنت المادة السادسة من مواد إصدار القانون النص على أن العمل بأحكامه يكون اعتباراً من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره (أي اعتباراً من أول أكتوبر عام ٢٠٢٦) مراعاة للأبعاد المشار إليها، إلا أنه وفي ضوء أهمية هذا القانون وضماناً لاستيفاء هذه المتطلبات فقد رؤى ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتباراً من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٧ بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالقانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
وبناءً عليه فقد جرى إعداد مشروع القانون المرافق من مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك باستبدال عبارة " الأول من أكتوبر لعام ٢٠٢٧" بعبارة " الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يعني العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتباراً من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٧، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ أحكامه، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
