محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار الوقود يدفع التضخم الألماني نحو أعلى مستوى في ثلاث سنوات

يقترب التضخم الألماني العام من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود، لكن البيانات تحمل أيضًا رسالة واضحة إلى البنك المركزي الأوروبي: لا توجد حاليًا آثار انتقالية لارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد.

وأوضح كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي الألماني، في تحليل نشرته منصة " آي إن جي ثينك " للأبحاث الاقتصادية، إن التضخم العام في ألمانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023، مسجلًا 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنةً بـ 2.9% في أغسطس.

وكان التضخم العام قد بلغ 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2023. كما سجل مقياس التضخم الأوروبي، وهو الأكثر أهمية بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، 3.3% على أساس سنوي أيضًا.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو للوهلة الأولى مصدر قلق واضح للبنك المركزي الأوروبي، فإن بقاء التضخم الأساسي دون تغيير عند 2.4% على أساس سنوي، إلى جانب تراجع تضخم الخدمات إلى 2.7% من 2.8% في أغسطس، يشير إلى أن التضخم في الوقت الراهن لا يزال ظاهرة مرتبطة بأسعار الطاقة.

وطالما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة، فقد يتساءل بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن مدى الحاجة إلى إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

عند النظر إلى المكونات المتاحة على مستوى الولايات الألمانية، يتضح أن ارتفاع التضخم في سبتمبر لا يزال ناتجًا بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ولا توجد سوى مؤشرات محدودة للغاية على انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى بقية قطاعات الاقتصاد. أما الآثار الانتقالية الوحيدة الظاهرة حاليًا فتتركز في قطاع النقل، وربما يرجع ذلك أيضًا إلى تداعيات انخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الأنشطة الترفيهية والسلع المنزلية والرعاية الصحية خلال سبتمبر، وهو ما يقدم مزيدًا من الأدلة على ضعف الطلب، بدلًا من اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

بالنظر إلى المستقبل، سيظل مسار التضخم العام متأثرًا بدرجة كبيرة بالحرب في الشرق الأوسط وأسعار النفط.

وفي سيناريو الأساس الذي نعتمده، ما زلنا نفترض أن الحرب ستستمر، وأن الانفراج لن يأتي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وفي ظل هذه الخلفية، سيظل التضخم العام أعلى من 3% على الأقل حتى أوائل عام 2027.

ومن المرجح أن تؤدي انخفاضات مستويات تخزين الغاز إلى ارتفاع أسعار الغاز خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سينعكس في صورة ارتفاع أسعار التجزئة في بداية العام المقبل.

وفي الواقع، كانت مستويات التخزين في نهاية سبتمبر، عند أقل من 60%، منخفضة تاريخيًا بالنسبة إلى هذا الوقت من العام، كما أنها أقل بوضوح من المستويات المسجلة خلال أزمة الطاقة في عام 2022.

ومع إضافة بعض الآثار الانتقالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف النقل، إلى جانب التأثير التضخمي للجفاف على أسعار الغذاء وغيرها من المنتجات الصناعية، فقد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2027 قبل أن ينخفض التضخم العام مجددًا إلى ما دون 2%.

ومع أن هذا السيناريو قد يبدو مثيرًا للقلق، فإن الصورة الحالية للتضخم تختلف هيكليًا عن موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد في عام 2022.

فتوقعات أسعار البيع في قطاع الخدمات لا تزال أدنى من مستويات ما قبل الحرب، ولم تبدأ في الارتفاع مجددًا إلا مؤخرًا في قطاع الصناعات التحويلية.

وفي الوقت نفسه، فإن استعداد المستهلكين، وكذلك قدرتهم المالية، على دفع أسعار أعلى أصبحا أقل بكثير مما كانا عليه في عام 2022.

وبالتالي، سيكون من الصعب على الشركات تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين. وبدلًا من ذلك، سيكون ضغط ارتفاع التكاليف على هوامش أرباح الشركات هو السيناريو الغالب.

وبالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فإن بيانات التضخم الألماني الصادرة اليوم تزيد في الواقع من حدة المعضلة التي يواجهها بالفعل: كيف ينبغي التعامل مع صدمة في جانب العرض، مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، لم تؤد حتى الآن إلا إلى آثار انتقالية محدودة على الاقتصاد الأوسع؟

ويأتي ذلك في ظل استمرار الذكريات القريبة لموجة التضخم التي شهدها عام 2022، والاستجابات المتأخرة للبنوك المركزية آنذاك.

وكل ذلك يحدث بالتزامن مع استمرار مرونة اقتصاد منطقة اليورو، وهي مرونة تبدو في بعض الأحيان جيدة إلى درجة يصعب تصديقها.

وحتى إذا لم يكن البنك المركزي الأوروبي يفضل هذا المصطلح، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة خلال ديسمبر ستظل تندرج ضمن فئة " رفع الفائدة كإجراء احترازي " أي أن الضرر الناتج عن تنفيذ الزيادة سيكون أقل من الضرر المحتمل لعدم التحرك.

لكن كلما زاد عدد زيادات الفائدة الاحترازية التي يختار البنك المركزي الأوروبي تنفيذها، ارتفعت مخاطر أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ غير مبرر في الاقتصاد أو اضطراب غير مرغوب فيه في الأسواق المالية.

وفي الواقع، طالما ظل انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد محدودًا للغاية، فهناك أسباب قليلة جدًا تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

فكل زيادة إضافية في أسعار الفائدة ترفع مخاطر حدوث تباطؤ غير مرغوب فيه للاقتصاد.

وإذا كانت توقعاتنا صحيحة، وانخفضت أسعار النفط مع اقتراب نهاية هذا العام، وظلت الآثار الانتقالية لارتفاع أسعار الطاقة محدودة، فإننا لا نتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2027، أما إذا كنا مخطئين، فمن الواضح أن الصورة قد تتغير.