أكدت الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أٌعدت بالتعاون مع البنك الدولي سيتم إطلاقها رسميا خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ندوة موسعة لعرض نتائج دراسة أعدها المركز بتمويل من الاتحاد الأوروبي حول "القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر".
وكشفت نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن الحكومة نفذت 209 إصلاحات استعدادا لتقرير B-READY الذى يصدره البنك الدولي والمنتظر إطلاقه فى نوفمبر المقبل، مؤكدة أن التقييم النهائي سيعتمد على رأي القطاع الخاص في مدى تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على استكمال منصة الكيانات قبل نهاية العام، والتي ستجمع نحو 587 إجراء وترخيصا داخل منصة إلكترونية واحدة، بما يسمح للمستثمر بإنجاز معاملاته من خلال نافذة موحدة، مشيرة إلى أن الإصلاحات شملت رقمنة تأسيس الشركات، وإطلاق روبوت ذكي لخدمة المستثمرين، وتطوير منصة التراخيص، وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتعزيز الوساطة وتسوية المنازعات.
وكشفت منصور أن مصر ستبدأ قريبا مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الاتفاقية تستهدف ربط مؤسسات الدولة بمنظومة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمر الأوروبي الاطلاع على جميع القوانين والقرارات والإجراءات من منصة واحدة، بما يعزز الشفافية ووضوح الرؤية.