استطلاع: وسائل التواصل تعمق انتشار الشائعات وتهدد الديمقراطية

أظهر استطلاع جديد لمركز "بيو" للأبحاث أن عددا متزايدا من الناس حول العالم يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالديمقراطية عبر نشر الشائعات وتقسيم المجتمعات، في ظل تصاعد التدقيق الحكومي والدعاوى القضائية ضد الشركات المالكة للمنصات.

وتواجه شركات مثل ميتا وسناب وتيك توك، آلاف الدعاوى وتسويات مالية ضخمة تتعلق بتأثيراتها السلبية على المستخدمين، بينما تبحث الحكومات عن آليات اكثر صرامة لحماية الخصوصية.

وفي أستراليا - التي حظرت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما - أيد 82 في المئة من البالغين السماح للمستخدمين بإلغاء الخوارزميات التي تقترح المحتوى.

ورغم أن غالبية المشاركين يرون أن المنصات توفر المعلومات وتمنح الناس صوتا سياسيا؛ فإن نسبة من يعتبرونها "أمرا سيئا" ارتفعت مقارنة بعام 2022.

ومركز بيو للأبحاث (Pew Research Center) هو مركز أبحاث أمريكي مستقل ويعمل على تزويد الجمهور بصورة دقيقة وموضوعية حول القضايا والاتجاهات والمواقف التي تشكّل الولايات المتحدة والعالم.

وتشير النتائج إلى أن سكان الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، اكثر ميلا للاعتقاد بأن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالديمقراطية مقارنة بدول ذات دخل منخفض مثل غانا وكينيا ونيجيريا.

وفي الولايات المتحدة، قال 64 في المئة من البالغين ان المنصات تقوض الديمقراطية، وهي نسبة من بين الاعلى عالميا.

وشمل الاستطلاع اكثر من 45 الف مشارك في 37 دولة، اضافة إلى 5511 أمريكيا، في تقييم واسع لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة السياسية.