EN
نظم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ضوابط التعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي الموحد، بما يضمن توحيد بيانات العقار وإثبات هويته بشكل رسمي.
وحدد القانون مسؤولية الجهات المختصة عن وضع بطاقات ولوحات تعريف العقارات، كما حظر العبث بهذه البطاقات أو اللوحات أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص.
التعامل على العقار من خلال رقمه القومي الموحد
وألزم القانون، الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة، بالتعامل على العقار من خلال رقمه القومي الموحد، باعتباره من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري والحصول على خدمات المرافق الأساسية.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد.
وأوضح القانون أن هذه البطاقات أو اللوحات تكون مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص، وبناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
وفي حالة إتلاف البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو تغييرها أو تغيير بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك؛ يلتزم من قام بذلك باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها، بحسب الأحوال، وعلى نفقته.
ويتم ذلك خلال الأجل المحدد وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة الامتناع عن تنفيذ ذلك أو التراخي فيه؛ يجوز للجهة المختصة، وعلى نفقة من قام بالإتلاف أو العبث أو التغيير، أن تقوم بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك باستبدال البطاقات أو اللوحات أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها.
وللجهة المختصة في هذه الحالة تحصيل المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
كما ألزمت المادة السابعة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
