EN
وجهت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الإدارات الاجتماعية المختصة بالتحرك الميداني لمتابعة أوضاع المواطنين والأسر المتضررة من الأحداث العقارية الأخيرة، وحصر الحالات واحتياجاتها تمهيدًا لتقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية المناسبة.
بحث احتياجات الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة
وفي منطقة كرموز، نُفذ تكليف بالنزول إلى العقار الكائن بشارع المازني المتفرع من شارع عمود السواري، بنطاق إدارة غرب الاجتماعية، لمتابعة أوضاع الأسر المقيمة بالعقار، وحصر الحالات وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للوقوف على احتياجاتها وتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها وفقًا لنتائج البحث الاجتماعي.
كما وجهت وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في نطاق المنطقة، لبحث احتياجات الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تحركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية للتعامل مع التداعيات الاجتماعية الناجمة عن واقعة رصد ميل بعقار مخالف مكون من 12 طابقًا بمنطقة لامبروزو، بنطاق حي وسط، والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية وإخلاء العقار والعقارات المحيطة به، لحين الانتهاء من الفحوصات الهندسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الخطورة.
ووجهت هالة عبد الرزاق جودة الإدارة الاجتماعية المختصة بالنزول إلى موقع العقار، وحصر الأسر التي جرى إخلاؤها، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لتحديد أوضاعها واحتياجاتها، مع تفعيل خدمات التضامن الاجتماعي المتاحة للحالات المستحقة.
كما جرى التنسيق مع الجمعيات الأهلية في نطاق المنطقة لتوفير المساعدات وأوجه الدعم اللازمة وفقًا لنتائج الأبحاث الاجتماعية، بالتوازي مع استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الموقع ومتابعة تنفيذ التوصيات الهندسية الخاصة بالعقار.
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية استمرار تحركاتها الميدانية في التعامل مع الحالات الناتجة عن الأحداث الطارئة، من خلال الوصول إلى المواطنين في مواقع الأحداث، وحصر احتياجاتهم، وتوفير أوجه الرعاية والحماية والدعم الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية.
ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم الدعم والرعاية للمواطنين في الظروف التي تستدعي تدخلًا اجتماعيًا عاجلًا.
