EN
أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم أنها تكثف جهودها للإسراع باستكمال وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، مستهدفة توقيع الاتفاقية بنهاية أكتوبر الجاري، قبل انتهاء نظام الأفضليات التجارية الممنوح لإندونيسيا بموجب النظام المعمم للأفضليات في عام 2027.
وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو - في تصريح له اليوم /الثلاثاء/ - إن بلاده تستهدف توقيع الاتفاقية في نهاية أكتوبر 2026، على أن تسرع بعد ذلك إجراءات التصديق عليها، بما يسمح بدخولها حيز التنفيذ في يناير 2027.
وأوضح سانتوسو أن الإسراع بإتمام الاتفاقية يأتي لتجنب تأثر الصادرات الإندونيسية بانتهاء العمل بنظام الأفضليات التجارية للاتحاد الأوروبي، الذي يوفر حاليا مزايا جمركية لعدد من المنتجات الإندونيسية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الحكومة الإندونيسية عقدت اجتماعا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير المنسق للشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، حيث اتفق الجانبان على استكمال الاتفاقية وتوقيعها بنهاية أكتوبر، مرجحا أن تتم مراسم التوقيع في العاصمة جاكرتا.
وأشار وزير التجارة الإندونيسي إلى أن الجانبين يواصلان وضع اللمسات النهائية على عدد من المسائل المتعلقة بالاتفاقية، موضحا أن إندونيسيا أنجزت من حيث المبدأ الجزء الخاص بها، بينما لا تزال المناقشات مستمرة من جانب الاتحاد الأوروبي.
