بيّن الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم من أخذت بعض المحاصيل الزراعية من الحقول دون إذن أصحابها، ثم لم تعد تعرف المكان أو أصحاب هذه المزروعات.
حكم من أخذت محاصيل من الحقول دون إذن ولا يعرف أصحابها
وجاء ذلك ردًا على سؤال سيدة قالت إنها كانت تعمل مدرسة لأكثر من 35 عامًا في مدارس بالريف، وكانت بعض المدارس بلا أسوار، وكانت أثناء خروجها تمر في الأراضي الزراعية وتأخذ بعض الأشياء دون أن تتذكر ماهيتها، كما حصلت في إحدى المرات على كمية من المحصول من عمال كانوا يقومون بجمعه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن السائلة إذا لم تتمكن من الوصول إلى أصحاب هذه المزروعات، فعليها أن تتصدق بقيمة ما أخذته، وتنوي أن تكون الصدقة عن أصحاب هذه المحاصيل، وتترك أمرها لله، داعيًا الله أن يتقبل منها.
وأوضح أمين الفتوى أنه إذا كانت السائلة لا تستطيع تحديد القيمة بشكل دقيق، فعليها أن تقدر ما يغلب على ظنها أنها أخذته، فإذا قدرت قيمة ما أخذته بمبلغ معين، تتصدق بهذا المبلغ، ويُستحب أن تزيد عليه شيئًا، مع نية أن تكون الصدقة لأصحاب هذه المزروعات.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على عدم جواز أن يأخذ الإنسان شيئًا من المحاصيل الموجودة في الحقول من تلقاء نفسه ودون إذن، مؤكدًا أن الأولى ترك ذلك وعدم مد اليد إلى ما لا يملكه الإنسان.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر يختلف إذا كان صاحب الأرض نفسه هو من أعطى الشخص من محصوله، أو كان الشخص الذي أعطاه مفوضًا من صاحب الأرض في توزيع المحصول، موضحًا أنه في هذه الحالة لا حرج في الأخذ، لأن الأصل أن ما يُعطى يكون بإذن صاحب الأرض.



