EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية التصالح في مخالفات البناء لا تقتصر على إنهاء الإجراءات المرتبطة بالمخالفة، وإنما تمتد إلى تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتقنين أوضاع العقارات المستوفية لشروط التصالح، بما يحفظ الحقوق ويعزز انتظام العمران.
«التصالح خطوة لتنظيم الثروة العقارية»
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تقنين الأوضاع يسهم في إدخال العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح ضمن الإطار القانوني المنظم، وهو ما يساعد على تنظيم التعاملات المرتبطة بها، ويعزز وضوح المراكز القانونية لأصحابها، وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
دعم التخطيط العمراني والخدمات
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التصالح يمثل أيضًا أداة يمكن أن تساعد الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للخدمات والمرافق، من خلال وجود بيانات أكثر دقة عن المباني والأوضاع القائمة، بما يدعم عملية التخطيط المستقبلية.
حماية حقوق الدولة والمواطن
وأشار إلى أن منظومة التصالح تحقق توازنًا بين حماية حقوق الدولة وتقنين الأوضاع للمواطنين، من خلال إجراءات وضوابط قانونية واضحة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب الالتزام بالشروط والمواعيد واستكمال المستندات المطلوبة.
«المهلة فرصة لتصحيح الأوضاع»
وأكد أحمد سمير أن مد فترة التقديم يمثل فرصة إضافية أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح، داعيًا إلى التعامل مع المهلة باعتبارها فرصة لتسوية الأوضاع وفق القانون، بما يدعم الاستقرار العمراني والقانوني على المدى الطويل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار لمنح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة.
