استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حزمة برامج الدعم والحوافز التي تتضمنها موازنة العام المالي 2026 /2027 لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح المركز، - في الإنفوجراف الذى نشره اليوم - أن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لدعم برامج النشاط الاقتصادي، وتشمل عددًا من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الإنفوجراف إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، إلى جانب 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات وجذب تصنيع السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها.
كما تتضمن الموازنة تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، فضلًا عن 5 مليارات جنيه حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم نمو الأعمال وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي تشمل برامج الدعم تخصيص ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.
EN
