وقّعت الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وقّعت عن الجانب اللبناني حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، فيما وقّعت عن الجانب الليبي وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بينما وقّع عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية.
وشهد مراسم التوقيع حضور الدكتورة سالي سمير صبري، الوزير المفوض ومديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، وطارق نبيل النابلسي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارتين.
ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، بما يدعم تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية في الدول العربية.
كان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قد رحّب بإنشاء المركز بموجب القرار رقم 738 الصادر خلال دورته العادية الـ29 بتاريخ 15 أبريل 2018، فيما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على نظامه الأساسي بموجب القرار رقم 8706 الصادر في 9 سبتمبر 2021.
ويقع المقر الرئيسي للمركز في العاصمة الأردنية عمّان.
وتُعد الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا الدولتين السادسة والسابعة اللتين توقّعان على النظام الأساسي للمركز، بعد كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
ووفقًا للمادة (12) من النظام الأساسي، يدخل النظام حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب سبع دول، على أن تُودع الوثائق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إبلاغ سائر الدول بعمليات الإيداع وتواريخها.


