تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة المواطن ركيزتان لتحقيق التنمية الحضربة والعمرانية

إن الأثر الحقيقي لمشروعات التطوير العمراني لا يُقاس بعدد الوحدات التي تم إنشاؤها فقط، وإنما بمدى التحسن الذي تحقق في حياة الأسر".. بهذه الكلمات لخصت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، فلسفة التعامل مع ملف تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، خلال استعراضها جهود الوزارة في هذا المجال. ويعكس هذا الطرح توجهًا يتجاوز تنفيذ المشروعات وتوفير الوحدات السكنية إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة المواطنين .

وقد حظي ملف تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة بنصيب وافر من العرض والمناقشات خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، في ضوء دوره في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة السكنية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية والمرافق، بما يحقق التكامل بين معالجة التحديات العمرانية القائمة والتخطيط لمستقبل النمو السكاني.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق غير الآمنة، أوضحت وزيرة الإسكان أنه تم الانتهاء من تطوير 342 منطقة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 63 مليار جنيه، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.

وشملت مشروعات التطوير مناطق زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، في إطار معالجة أوضاع المناطق التي كانت تنطوي على مخاطر تهدد سلامة السكان، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة وبيئة عمرانية أكثر أمانًا، بما يدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان، عبر تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية، بما يستهدف معالجة أوجه القصور في البنية الأساسية وتحسين ظروف المعيشة داخل الكتل العمرانية القائمة.

وتعكس هذه المؤشرات تعدد مسارات التعامل مع التحديات العمرانية؛ فبينما تستهدف مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان، تركز مشروعات تطوير المناطق غير المخططة على تحسين كفاءة العمران القائم ورفع مستوى الخدمات. ويبرز هذا التباين أهمية مواصلة التخطيط المنضبط وتوفير السكن الملائم وتطوير المرافق، باعتبارها عناصر أساسية للحد من نشوء مناطق جديدة تعاني نقص الخدمات.

ولا يتوقف نجاح هذه المشروعات عند إزالة المخاطر أو تحسين البيئة السكنية، بل يرتبط كذلك بمدى استدامة النتائج المحققة، من خلال ضمان انتظام الخدمات والصيانة وتوفير المدارس والمنشآت الصحية ووسائل الانتقال وفرص العمل. ويسهم تكامل هذه العناصر في اندماج المناطق المطورة في محيطها العمراني والاقتصادي، ويعزز استفادة السكان بصورة مستمرة من التحسن الذي طرأ على ظروفهم المعيشية.

ويمثل تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة أحد محاور رؤية أوسع للتنمية العمرانية تستهدف توسيع الرقعة المأهولة بالسكان وتخفيف الضغوط على التجمعات القائمة، إذ ارتفعت مساحة المعمور المصري من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، مع استمرار جهود التوسع العمراني وفقًا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي.

ويضع هذا التوسع الدولة أمام تحدي تحقيق التوازن بين إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المدن والقرى القائمة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والاستثمارات العامة. فنجاح التنمية العمرانية لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المأهولة أو عدد الوحدات المنشأة، وإنما بقدرة المدن الجديدة على توفير الخدمات وفرص العمل، بالتوازي مع تحسين أوضاع المناطق القائمة والحد من التفاوت في مستويات الخدمات.

وفي ضوء ما طُرح خلال منتدى مصر 2026، تبرز أهمية تقييم مشروعات التطوير وفقًا لمردودها الفعلي على حياة المواطنين، إلى جانب حجم الإنجاز المادي، مع مواصلة تطوير المناطق غير المخططة وضمان استدامة الخدمات في المناطق المطورة، بما يدعم بناء بيئة عمرانية أكثر أمانًا وكفاءة واستجابة للاحتياجات السكانية.