EN
دفعت توصية منتدى مصر 2026 بسرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى طرح مجموعة من المقترحات الرامية إلى ضبط التعاملات العقارية، وحماية أموال المواطنين، وتعزيز الثقة بين المطورين والمشترين، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الجادة.
وتنوعت المقترحات البرلمانية بين وضع ضوابط لطرح المشروعات والوحدات السكنية، وتنظيم عقود البيع والشراكات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمشروعات والشركات، إلى جانب تعزيز الرقابة على معدلات التنفيذ والتسليم، ووضع آليات واضحة للتعامل مع حالات التأخير والتعثر.
ضوابط لطرح المشروعات وتنظيم عقود البيع
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب قواعد متوازنة لعقود بيع الوحدات السكنية، تحدد المواصفات والمساحات والالتزامات المتبادلة ومواعيد التنفيذ والتسليم، وتحمي المشترين من الشروط المجحفة.
وشدد الشناوي على أهمية وضع ضوابط لتخصيص الأراضي تضمن وصولها إلى المطورين وفقًا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وقدراتهم الفنية والتنفيذية، مع تنظيم الشراكات بين المطورين وملاك الأراضي، وضبط البيع على الخريطة، والتدرج في تطبيق نظام الحسابات المستقلة لكل مشروع، بما يضمن توجيه أموال العملاء إلى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.
كما دعا إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وتصنيف الشركات وفقًا لمعايير واضحة، وإنشاء قاعدة بيانات للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، مع التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة، بما يضمن محاسبة المخالفين ومساندة الشركات الجادة القادرة على استكمال مشروعاتها.
ضوابط مالية وفنية قبل طرح الوحدات
من جانبه، طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بوضع ضوابط محددة للتحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية والتنفيذية للشركات العقارية قبل السماح لها بطرح مشروعات جديدة، بما يحد من الإعلان عن مشروعات لا تتوافر لديها مقومات التنفيذ، ويقلل من حالات تأخر تسليم الوحدات للمواطنين.
واقترح عبده ربط طرح الوحدات العقارية بمعدلات التنفيذ الفعلية، وإلزام الشركات بالإعلان بوضوح عن الموقف التنفيذي للمشروعات والجداول الزمنية للتسليم، إلى جانب وضع آليات رقابية تسمح بالتدخل المبكر عند ظهور مؤشرات التعثر، لحماية أموال الحاجزين والحد من تفاقم المشكلات.
وأكد أهمية إقرار ضمانات تعاقدية واضحة تحدد حقوق والتزامات المطور والمشتري، مع وضع إجراءات عادلة للتعامل مع الشركات المخالفة، تفرق بين المطور الجاد الذي يواجه تحديات قابلة للحل، والشركات التي لا تلتزم بتعاقداتها، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق يستهدف تعزيز الشفافية ودعم الاستثمار، وليس فرض قيود تعوق النشاط العقاري.
قاعدة بيانات موحدة للمشروعات العقارية
بدوره، اقترح النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة تضم المشروعات القائمة والمطروحة، وبيانات الشركات المطورة والتراخيص ونسب التنفيذ والمواعيد المقررة للتسليم، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء، ويساعد الجهات المختصة على متابعة المشروعات ورصد المخالفات مبكرًا.
وطالب توفيق بوضع نموذج تعاقدي استرشادي لبيع الوحدات العقارية، يتضمن المواصفات المتفق عليها ومواعيد التسليم وشروط التأخير وآليات استرداد الحقوق وتسوية النزاعات، مع إلزام المطورين بالإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروعات، للحد من الخلافات الناتجة عن غموض العقود أو عدم وضوح الالتزامات.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المشترين والتعامل مع النزاعات العقارية، إلى جانب إقرار إجراءات متدرجة لمواجهة التأخير والتعثر، بما يحمي حقوق العملاء دون الإضرار بالمطورين الجادين القادرين على استكمال مشروعاتهم.
