EN
أشاد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بتوصية منتدى مصر 2026 بسرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن إقرار تشريع متكامل يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التباين في التعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المواطنين، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان انضباط السوق.
إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة
واقترح توفيق ـ في تصريحاته لـ صدى البلد ـ إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة تضم المشروعات القائمة والمطروحة، وبيانات الشركات المطورة، والتراخيص، ونسب التنفيذ، والمواعيد المقررة للتسليم، بما يتيح للمواطن الاطلاع على المعلومات الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء، ويساعد الجهات المختصة على متابعة المشروعات ورصد المخالفات بصورة مبكرة.
وطالب عضو مجلس النواب بوضع نموذج تعاقدي استرشادي واضح لبيع الوحدات العقارية، يتضمن المواصفات المتفق عليها، ومواعيد التسليم، وشروط التأخير، وآليات استرداد الحقوق وتسوية النزاعات، مع إلزام المطورين بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمشروعات، بما يحد من الخلافات الناتجة عن غموض العقود أو عدم وضوح الالتزامات.
وضع إجراءات متدرجة للتعامل مع حالات التأخير والتعثر
وشدد توفيق على ضرورة أن يتضمن القانون آلية محددة لتلقي شكاوى المشترين والفصل في النزاعات العقارية، مع وضع إجراءات متدرجة للتعامل مع حالات التأخير والتعثر، تضمن حماية العملاء وعدم الإضرار بالمطورين الجادين القادرين على استكمال مشروعاتهم.
وأكد أن تنظيم السوق العقارية يجب أن يقوم على قواعد معلنة ورقابة مستمرة ومحاسبة واضحة للمخالفين، مشيرًا إلى أن تعزيز ثقة المواطن في السوق يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد الوطني، وأن القانون الجديد يجب أن يحول التوصيات إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بنتائجها.
