EN
في إطار توجه الدولة المستمر لمواجهة البطالة وتوسيع مسارات التشغيل، أعلنت وزارة العمل عن طرح 6349 فرصة عمل جديدة وفرتها 46 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل.
خريطة المحافظات المستهدفة:
وتتوزع فرص العمل المعلنة جغرافياً لتشمل 11 محافظة هي:
القاهرة، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الوادي الجديد، الإسكندرية، السويس، الأقصر، القليوبية، كفر الشيخ، وبورسعيد.
أولويات الوزارة وتوجيهات وزير العمل:
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن توفير فرص العمل يقع في مقدمة أولويات الوزارة، مشيراً إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع مسارات التشغيل، بالتوازي مع تنفيذ برامج التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب لربط التأهيل باحتياجات سوق العمل وأصحاب الأعمال.
ودعا الوزير الشباب إلى الإقبال على الفرص المعلنة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، مشدداً على أن دور الوزارة لا يقتصر على إعلان الوظائف فحسب، بل يمتد إلى متابعة جديتها على أرض الواقع، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان حقوق العاملين. كما وجه مديريات العمل بالمحافظات بتقديم التيسيرات اللازمة للشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.
الشراكة مع القطاع الخاص:
وأوضح وزير العمل أن الشراكة مع القطاع الخاص تُمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء رئيسيين، مؤكدًا أهمية تحقيق التوافق بين احتياجات المنشآت ومهارات الشباب بما يدعم استقرار علاقات العمل ومصالح طرفي العملية الإنتاجية.
طرق التقديم:
وأشارت وزارة العمل إلى أن الراغبين في التقدم لهذه الوظائف يمكنهم التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة وفقاً للإجراءات الخاصة بكل فرصة، مع متابعة التفاصيل عبر القنوات الرسمية للوزارة أو من خلال الرابط المخصص للاطلاع على تفاصيل النشرة.
استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطط حكومية واعدة للارتقاء بدخول العاملين في الدولة، مستهدفة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك انطلاقاً من خط تصاعدي يبدأ من 8 آلاف جنيه.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية، عبر حزم متتالية للدعم المالي وتحسين الأجور، بما يضمن توفير حياة كريمة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
