EN
شهدت الأسواق المصرية مؤخراً موجة جديدة من التغيرات السعرية شملت عدداً من السلع الأساسية.
وأظهر رصد بياني أصدرته "بوابة أسعار السلع التابعة لمجلس الوزراء" ارتفاع أسعار 9 سلع غذائية رئيسية، تصدرتها الزيادة الملحوظة في أسعار السمن الصناعي.
تفاصيل أسعار السلع الغذائية وحجم الزيادة:
السمن الصناعي: بلغ سعر الكيلو 118.41 جنيهاً، مسجلاً أعلى قيمة زيادة بين السلع بقيمة بلغت 8.03 جنيهات.
العدس المعبأ: بلغ سعره 71.91 جنيهاً، بزيادة قدرها 2.33 جنيه.
الفول المعبأ: بلغ سعره 66.38 جنيهاً، بزيادة قدرها 3.44 جنيهات.
السكر المعبأ: بلغ سعره 35.16 جنيهاً، مسجلاً التراجع الوحيد في القائمة بانخفاض طفيف قدره 44 قرشاً.
الرز المعبأ: بلغ سعره 35.09 جنيهاً، بزيادة طفيفة بلغت 14 قرشاً.
المكرونة المعبأة: بلغ سعرها 30.45 جنيهاً، بزيادة قدرها 1.24 جنيه.
الدقيق المعبأ: بلغ سعره 28.80 جنيهاً، بزيادة قدرها 1.05 جنيه.
حركة أسعار الزيوت:
زيت الذرة: سجل سعر اللتر 125.90 جنيهاً، بزيادة بلغت 2.36 جنيه.
زيت عباد الشمس: سجل سعر اللتر 105.32 جنيهات، بزيادة بلغت 3.28 جنيهات.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطط حكومية واعدة للارتقاء بدخول العاملين في الدولة، مستهدفة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك انطلاقاً من خط تصاعدي يبدأ من 8 آلاف جنيه.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية، عبر حزم متتالية للدعم المالي وتحسين الأجور، بما يضمن توفير حياة كريمة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
دعم القدرة الشرائية ومواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد خبراء الاقتصاد أن ربط خطط زيادة الأجور بمدى زمني محدد يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في سياسات العدالة الاجتماعية.
ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة ومعدلات التضخم العالمية والمحلية، تمثل هذه الخطوة صمام أمان رئيسياً للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز السوق الداخلي عبر زيادة معدلات الاستهلاك والطلب الفعّال.
مسار تصاعدي لتحسين الدخول
ويستند المخطط الجديد إلى الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير مسبوقة على مدار السنوات القليلة المقبلة وصولاً لمحطة 2030، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لزيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، بما يوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الزيادات المتلاحقة في الموازنات العامة للدولة دون الإخلال بالاستقرار المالي والنقدي.
