EN
أعلنت وزارة الصحة والسكان (قطاع الطب الوقائي والصحة العامة) عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.
وتأتي هذه الحملة في إطار الحرص المستمر على الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.
تفاصيل الحملة والفئات المستهدفة
الفئة العمرية: تستهدف الحملة الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات.
الجنسيات المشمولة: الحملة مخصصة للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن، لضمان تغطية صحية شاملة لجميع الأطفال دون استثناء.
طبيعة التطعيم: التطعيم آمن تماماً وبالمجان بالكامل.
الجدول الزمني ومدة الحملة
وانطلقت الحملة رسمياً اعتباراً من اليوم 2026/10/25 وتستمر لمدة 3 أسابيع لتوفير كفاية الوقت لأولياء الأمور لتطعيم أبنائهم.
أماكن توفر التطعيم
وحرصاً على تسهيل الوصول إلى جميع المستفيدين، تتواجد فرق التطعيم في عدة أماكن ثابتة ومتحركة تشمل:
- مكاتب الصحة
- الوحدات الصحية
- الحضانات
- المدارس
- أماكن التطعيم الثابتة الأخرى
وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع أولياء الأمور الحرص على توجه بأطفالهم إلى أقرب مركز أو وحدة صحية ضمن الأماكن المذكورة لضمان حصولهم على اللقاح وحمايتهم من الأمراض.
انحياز حكومي للقطاع الطبي.. زيادة متوسط الإثابة بنسبة 50%
وفي خطوة تعكس التقدير الكامل للدور الوطني والإنساني للجيش الأبيض، وضعت الحكومة القطاع الطبي في صدارة أولويات خطط التنمية البشرية والمالية؛ حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التوصيات والمستهدفات الحيوية للارتقاء بالأوضاع المالية والمهنية للكوادر الطبية، بالتوازي مع الإعلان عن المستهدفات العامة للأجور وصولاً للعام المالي 2029/2030.
دعم الكوادر الطبية.. زيادة الإثابة 50% بحلول 2030
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيراً إلى أن التوصيات الاستراتيجية تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
وتأتي هذه الزيادة لتشكل دفعة قوية ومحفزاً أساسياً للأطقم الطبية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقدير جهودهم المتواصلة في تقديم خدمات صحية لائقة ومتميزة للمواطنين، فضلاً عن الحد من التحديات المرتبطة بالهجرة الكفاءات الطبية عبر توفير مظلة مالية واجتماعية ملائمة.
مظلة أجور متطورة وحماية اجتماعية
وتتكامل هذه الحوافز الموجهة للقطاع الطبي مع المستهدفات العامة التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، بدءاً من مستوياته الحالية البالغة 8 آلاف جنيه. يضمن هذا المسار التصاعدي توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الصحي ومواجهة الضغوط التضخمية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار منظومة الرعاية الصحية برمتها.
الاستثمار في العنصر البشري
وتؤكد هذه الحزم التحفيزية أن الدولة ماضية بقوة نحو الاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وبما يضمن تقديم خدمة طبية بجودة عالية وعدالة ناجزة في مختلف المحافظات.
