EN
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يستهدف إرساء إطار منظم لتطوير القطاع، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا مهمًا على المستويين التشريعي والمؤسسي، بما يدعم تطوير المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن صدور القانون رقم 172 لسنة 2025 يمثل إحدى المحطات المهمة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال وضع إطار منظم للقطاع، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين.
وأضافت أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، بما يضمن تطوير المرافق ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مع تعزيز استدامة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات المياه
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تعزيز الأطر المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للشراكة «PPP Unit»، بما يسهم في رفع جاهزية المشروعات، وتطوير نماذج التمويل والتشغيل، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف دعم الاستثمار في مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعزز قدرات القطاع على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
تطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الدولة المصرية أولت، على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت أن إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة واستدامة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية الشاملة، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية مع خبرات القطاع الخاص والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها.
