باحثة مصرية تطرح رؤية لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر واستدامة تدفقاته

ناقشت الباحثة أسماء رفعت رمضان، رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال، تخصص الإدارة المالية، بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حول سبل تعزيز جاذبية الاستثمار في مصر واستدامة تدفقاته، من خلال دراسة تطبيقية للفترة من 1990 إلى 2025، استهدفت تحليل محددات الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية، وطرح رؤى وتوصيات تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز فرص النمو والتوسع الإنتاجي.

واعتمدت الدراسة على أربعة نماذج قياسية لتحليل مكونات الاستثمار المختلفة، بما يتيح فهما أعمق لاختلاف العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، وطبيعة استجابة الاستثمارات للمتغيرات المختلفة على المديين القصير والطويل.

وكشفت الدراسة عن اختلاف استجابة أنواع الاستثمار للمتغيرات الاقتصادية والمالية؛ إذ ترتبط الاستثمارات الإنتاجية بآفاق النمو وفرص السوق وتكاليف التمويل، بينما تتسم استثمارات المحافظ المالية بحساسية أكبر للتغيرات في العوائد وظروف الأسواق.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية قد يزيد تكلفة التمويل ويحد من الاستثمار طويل الأجل، بينما قد يجذب استثمارات المحافظ المالية الباحثة عن عوائد مرتفعة على المدى القصير.

وأشارت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، متضمنًا صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، بما يبرز أهمية التمييز بين التدفقات الاستثنائية والاستثمارات المستدامة الداعمة للإنتاج والتشغيل والصادرات.

وأظهرت النتائج أهمية النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في دعم الاستثمار الخاص، كما أبرزت دور استقرار الأسعار واتساق السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة المستثمرين على التخطيط واتخاذ القرارات طويلة الأجل. كما أكدت النتائج أهمية تعزيز قدرة القطاع الخاص المحلي على التوسع الإنتاجي من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي، وتطوير البيئة المحفزة للاستثمار.

وأوصت الدراسة بمواصلة جهود خفض التضخم، وتعزيز الاستقرار المالي، وتنويع الصادرات غير البترولية، وتحسين فرص حصول القطاع الخاص على التمويل، إلى جانب تطوير الصناعة التحويلية، وتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات والتشريعات، وتيسير إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

جدير بالذكر أن أسماء رفعت خبيرة اقتصادية متخصصة في شئون الاستثمار والتمويل الدولي ولها العديد من المقالات والدراسات والكتب والأوراق العلمية المنشورة بالمجلات المحكمة، وعضو بالجمعية الاقتصادية المصرية، وتتمتع بخبرة 17 عاما في العمل البحثي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لمؤسسة الاهرام، وكذلك بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

كما تعمل محاضرا بالأكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية، فضلا عن العمل كخبير محلي للبرامج الدولية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشاركت في تنظيم وصناعة محتوى عدد من المؤتمرات الرئاسية والعالمية، كما شاركت كمتحدث في مؤتمر الأمم المتحددة للأطراف بشأن تغيير المناخ الدورة الـ 27 ، وحصلت على ماجستير الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال في التمويل الدولي من جامعة ESLSCA الفرنسية بمصر.