EN
رداً على شكاوى تأخر صرف بعض المخصصات المالية للمعلمين ، أكد وزيرا التربية والتعليم و المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.
وكانت قد بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» حيث عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، وأكدا خلاله مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التى تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه سيتم زيادة أجور المعلمين، إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».
وأضاف الوزيران، أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث يحصل المعلم المساعد على ٢٥٠٠ جنيه زيادة فى العام المالى المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، والمعلم ٢٦٠٠ جنيه، والمعلم أول ٢٧٠٠ جنيه، والمعلم أول أ ٢٨٠٠ جنيه، والمعلم خبير ٢٩٠٠ جنيه، وكبير المعلمين ٣ آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
وجدد الوزيران، تأكيدهما على التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية.
وردا على عدد من التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من تقدير الدولة لدورهم المحوري في بناء الأجيال، باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة التعليم المصري.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.
وأعرب الوزير عن تقديره لجميع معلمي مصر، مؤكدا أنهم يواصلون أداء رسالتهم بمنتهى الإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس إخلاصهم واجتهادهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.
وأوضح الوزير أن الزيادات المقررة ستكون تدريجية تبدأ خلال شهر يوليو ٢٠٢٧ ويستمر تنفيذها على مدار عامين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.
وأكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإجراءات المعلنة وتحويلها إلى خطوات عملية.
