EN
طلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، موافقة الجمعية الوطنية - البرلمان- على خطة لاقتراض نحو 21.7 مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج حكومية خلال عامي 2026 و2027.
وقال تينوبو، في خطاب إلى البرلمان،، وفق شبكة "سي إن بي سي أفريكا" إن خطة الاقتراض تتضمن نحو 20.52 مليار دولار و1.05 مليار يورو، مشيرا إلى أن التمويلات ستوجه إلى عدد من القطاعات، في مقدمتها البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والمياه والأمن وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الاقتراض المقترح يهدف إلى سد فجوة التمويل اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة اختارت المشروعات المدرجة في الخطة استنادا إلى تقييمات فنية واقتصادية، مع مراعاة أثرها المتوقع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الرئيس النيجيري أن المشروعات تستهدف أيضا توفير فرص عمل، وتعزيز اكتساب المهارات وريادة الأعمال، وتحسين الأمن الغذائي، موضحا أن معظمها سيتم تنفيذه في الولايات النيجيرية الـ36 والعاصمة الاتحادية أبوجا.
وشدد تينوبو على أن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية تمثل ضرورة لدعم النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات التنموية التي تواجه البلاد، داعيا الجمعية الوطنية إلى الإسراع في دراسة خطة الاقتراض والموافقة عليها.
وعقب عرض طلب الرئيس، أحال رئيس البرلمان الخطة إلى لجنة الديون المحلية والخارجية لدراستها بالتعاون مع لجنتي الاعتمادات والمالية، على أن تقدم تقريرها خلال أسبوع.
وتسعى الحكومة النيجيرية من خلال خطة الاقتراض الجديدة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية في ظل احتياجات البلاد الكبيرة إلى البنية التحتية والاستثمارات العامة.
ويأتي طلب الاقتراض الجديد بعد موافقة الجمعية الوطنية، قبل نحو خمسة أشهر، على قرض بقيمة 516.3 مليون دولار من «دويتشه بنك» لتمويل إنشاء طريق سريع يربط بين سوكوتو وباداجري، كما وافقت في مارس الماضي على خطة اقتراض خارجي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الموازنة ومشروعات لتطوير موانئ البلاد.
