EN
أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده تدعم نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد والقانون، يضمن العدالة والحرية لجميع شعوب العالم، مشددًا على أن فرنسا تتطلع إلى أن يتمكن الأمين العام المقبل للأمم المتحدة من إصلاح المنظمة وتعزيز دورها.
وقال بارو، في كلمته أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء، إن فرنسا لا يمكنها قبول أن تصبح الأمم المتحدة، التي شاركت في تأسيسها لخدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة فاقدة لجوهرها ومشلولة بفعل القوى الكبرى التي تفضل الاحتفاظ بحرية التحرك لفرض قانون القوة، بحسب تعبيره.
وأوضح أن موقف فرنسا يستند إلى رؤيتها لنظام دولي قائم على القواعد والقانون، يضمن العدالة والحرية لجميع شعوب العالم، فضلًا عن مصالحها، "إذ لا يمكن حماية الفرنسيين والفرنسيات من مخاطر الحروب والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والأوبئة دون التعاون الدولي والتعددية التي تتيحها الأمم المتحدة".
وأضاف أن فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، لا تدخر جهدًا لإصلاح الأمم المتحدة وجعلها أكثر شرعية وتمثيلًا، مشيرًا إلى أن المبادرة التي يقودها تهدف إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، بما يتيح حماية المدنيين عندما يكونون مستهدفين
