EN
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية متزامنة، من بينها إدارة الدين الخارجي والعمل على تقليص المديونية وسداد الالتزامات المالية، بالتوازي مع مواصلة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية.
مصر تواصل التنمية بالتوازي مع إدارة الدين الخارجي
وقالت سها جندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصر تعمل في الوقت نفسه على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وإدارة ملف الدين الخارجي، وبناء دولة حديثة ومؤسسات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.
وأضافت أن الدولة تتحمل أعباء متعددة، إذ تعمل على تقليل الدين وسداد مستحقاته، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنمية، مشيرة إلى أن إدارة هذه الملفات في وقت واحد تمثل تحديا كبيرا.
وتطرقت إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي المصري، والتي أشار إليها مقدم البرنامج خلال اللقاء، في ظل تحقيق معدل نمو تجاوز 5%، موضحة أن تجربة مصر في التعامل مع المديونية والاقتراض من الصندوق مرت بظروف استثنائية، خاصة بعد الثورات وتراكم فوائد الديون.
وأشارت إلى أن قدرة مصر على مواصلة خطط التنمية والتطوير رغم حجم المديونية، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها المالية، تعكس أهمية إدارة هذا الملف، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر دولة مدينة في العالم.
وأكدت أن التعامل مع الدين لا ينفصل عن استمرار الدولة في بناء مؤسساتها وتطوير قدراتها، مشددة على أهمية الحفاظ على مصداقية مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية، بالتوازي مع مواصلة مسار التنمية.
