EN
تستعد مصلحة الضرائب المصرية لإطلاق أداة تمويلية جديدة تستهدف مساندة الممولين الملتزمين ضريبيًا، من خلال طرح صكوك ضريبية تتيح لهم استثمار جزء من السيولة المتاحة لديهم، والاستفادة من عائدها في تسوية الالتزامات الضريبية المستحقة عليهم.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
وكشف محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن حزمة التسهيلات الجديدة التي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ومساعدة الممولين على سداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
وأوضح سرور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، أن آلية الصكوك تقوم على إتاحة الفرصة أمام الممول للاكتتاب بجزء من أمواله، والحصول على عائد معفى من الضريبة، على أن يستفيد من قيمة الصك والعائد المستحق عند تسوية التزاماته الضريبية.
التصور المقترح على ممثلي مجتمع الأعمال
وأشار إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد نشرة الإصدار الأول، بعد عرض التصور المقترح على ممثلي مجتمع الأعمال، ومنح الممولين مهلة 10 أيام لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن آلية الطرح.
ولفت إلى أن الإطار التشريعي يمنح وزير المالية صلاحية إصدار هذه الصكوك، مع إقرار إعفاء ضريبي للعائد الناتج عنها، فضلًا عن إمكانية استخدامها في تسوية المستحقات الضريبية.
وردًا على المخاوف المتعلقة بتأثير الصكوك على الحصيلة الضريبية المستقبلية، أوضح سرور أن تصميم آلية الاكتتاب ومواعيد الاستحقاق يراعي التزامن مع فترات تقديم الإقرارات الضريبية، بما يساعد الممولين على تدبير مستحقاتهم دون الإخلال بمواعيد السداد.
وأكد أن المصلحة ترحب بمقترحات مجتمع الأعمال وملاحظاته بشأن الإصدار الأول، بهدف تطوير الأداة الجديدة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.
